حلب – سوكة نيوز
اليوم الخميس 2 نيسان، القصر العدلي بحلب استقبل جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بأحداث الساحل السوري. الجلسة كانت تأجلت من 15 آذار الماضي، بقرار من المحكمة، مشان يكملوا فحص الأدلة الباقية ويتأكدوا إنو المحاكمة عم تمشي صح حسب القانون.
المحكمة عرضت الأدلة والشهود مرة تانية، وسمعت للمتهمين بخصوص التسجيلات المصورة والمسموعة اللي بتدينهم. كان في لجنة فنية مكلفة بفحص هالمقاطع لتتأكد من صحتها. بعض التسجيلات كانت بتحوي اتهامات للمتهمين بالتحريض على الطائفية وارتكاب عمليات أدت لقضاء عناصر من الأمن الداخلي.
المتهمين نفوا قدام المحكمة إنو هالمقاطع إلن. قالوا ممكن يكون صار تلاعب بالذكاء الاصطناعي أو محاولات لتزييف الأدلة، والدفاع قدم حجج زيادة ليدحض التهم الموجهة إلن. المحكمة قررت تعطي اللجنة الفنية وقت كافي لتخلص فحص المقاطع قبل ما تاخد أي قرار قضائي بخصوصها.
لائحة الاتهام اللي موجهة للمتهمين بتتضمن تهم أدت لقضاء عناصر من الأمن الداخلي، وإثارة النعرات الطائفية، وأعمال سرقة وسلب. المحكمة أقرت تأجيل الجلسة لـ 23 نيسان الحالي، مشان يستكملوا الإجراءات القانونية اللازمة.
جلسات سابقة
بنص الشهر الماضي، قصر العدل بحلب شهد جلسة لمحاكمة سبع متهمين على خلفية أحداث الساحل السوري، وهاد ضمن المسار القضائي اللي عم يتابع الانتهاكات والجرائم اللي طالت المدنيين وعناصر الأمن خلال السنة الماضية.
هالجلسة اجت بعد تلات جلسات سابقة انعقدت علناً، واللي عرضوا فيها الأدلة والشهود، إضافة لتسجيلات مصورة وصور بتثبت تورط المتهمين بحمل السلاح والمشاركة بأعمال مسلحة وأعمال انتقامية ضد قوات حكومية ومدنيين. السلطات السورية بتوصف هالإجراءات إنها محاكمة عادلة وعلنية، وعم تتابعها منظمات حقوقية محلية ودولية.
الجلسة التالتة انعقدت بـ 8 آذار، وشملت سبع متهمين توجهت إلن تهم المشاركة بالهجمات ضد قوات الأمن والجيش، والانخراط بأعمال هدفها إثارة الفتنة والحرب الأهلية، إضافة لتشكيل عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية. المحكمة عرضت بهالجلسة مجموعة من الأدلة، فيها تسجيلات هاتفية ومصورة بتورجي المتهمين وهنن حاملين السلاح ومشاركين بالانتهاكات. كمان عرضت تسجيلات فيها تهديدات لقوات الأمن والجيش، على أنو تنعرض هالتسجيلات على خبير مختص ليفحصها ويقيمها ضمن إجراءات المحاكمة العلنية.
جرى تعليق الجلسة وتحديد تاريخ 15 آذار الماضي لاستكمالها، وهاد بيشمل استجواب شهود الدفاع للمتهمين. وقتها أشار مراسلنا إنو التأجيل كان مشان يكملوا فحص التسجيلات عند الخبير ويلبوا طلبات محامي المتهمين.
أول جلسة من المحاكمات العلنية للمتهمين انعقدت بـ 18 تشرين الثاني الماضي. أما الجلسة التانية فكانت بـ 18 كانون الأول، ووقتها المحكمة فتحت المجال للمتهمين ليعرضوا مواقفهم قدام القاضي ويدافعوا عن حالهم أو يطابقوا أقوالهم السابقة، أو يقدموا أي معلومات جديدة ضمن حق الدفاع، وبحضور محاميهم الخاص أو اللي معين إلن.
