Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
المشاركين بمؤتمر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اللي نظمته الهيئة اليوم الاثنين بجامعة دمشق، وتحت عنوان “الثغرات بقانون الجنسية السوري: تحقيق المساواة بين الجنسين”، أكدوا على ضرورة تعديل قانون الجنسية السوري. هالشي بيضمن المساواة بين الرجال والنساء، وبيكفل حق المرأة إنها تعطي جنسيتها لأولادها، وهاد حق دستوري ومن الحقوق الأساسية للإنسان.
وبنهاية المؤتمر، اللي صار بقاعة رضا سعيد بالجامعة، شدد المشاركين على أهمية الإسراع بإقرار التعديلات القانونية اللازمة لقانون الجنسية السوري. هالتعديلات بتساعد بتقوية استقرار العيلة وبناء مجتمع متماسك. كمان أكدوا على ضرورة الانتباه لوضع النساء بسوريا وبراتها، وتصحيح أوضاع الأطفال المتضررين هلا وقبل، وتسهيل إجراءات الحصول على الأوراق الرسمية.
المشاركين طالبوا كمان بوقف أي ممارسات فيها تمييز بالإجراءات الإدارية، وكمان مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال المدنية، بحيث تكون متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتحفظ كرامة المواطن السوري.
إبراز الجانب الإنساني
المشاركين لفتوا لأهمية إبراز الجانب الإنساني للقضية من خلال تعاون الجهات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والاستفادة من خبرات القانونيين المختصين. بالإضافة لدور المنظمات المعنية بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتنفيذ التعديلات المطلوبة. واعتبروا إنو إقرار هالشي بيشكل خطوة مهمة لتحقيق العدالة.
نور الجندلي، العضو اللي فازت بانتخابات مجلس الشعب، وضحت إنو تعديل قانون الجنسية السوري مهم كتير لحتى يتحقق المساواة بين الرجال والنساء. هالشي إلو أثر مباشر بتخفيف حالات انعدام الجنسية، وبيحل المشاكل اللي بتواجه الأطفال بالتعليم والصحة والشغل. كمان إلو أثر إيجابي على الجانب الاجتماعي والنفسي وبقلل من شعور عدم الانتماء.
صياغة نصوص واضحة
الجندلي أشارت كمان لضرورة إنو يتصلح القانون على إيد خبراء ومختصين بالقانون، لحتى نضمن صياغة نصوص واضحة ودقيقة وما يكون فيها أي احتمال للتأويل أو التفسيرات المختلفة. هالشي بيسكر أي ثغرات قانونية ممكنة، خصوصاً إنو كتير من القوانين بزمن النظام البائد كان فيها عبارات مو واضحة، وهالشي سمح بتفسيرات متناقضة.
مي خلوف، العضو اللي فازت كمان بانتخابات مجلس الشعب، أكدت بتصريح مشابه على أهمية تشجيع الأمهات إنو يحكوا عن حالاتهن بصراحة ووضوح، خصوصاً مع الضغط الاجتماعي اللي ممكن يمنع الأم أحياناً إنها تسجل حالتها بشكل صحيح.
دعم محلي ودولي
خلوف لفتت لأهمية تكاتف جهود كل المنظمات المحلية والدولية لدعم هالقضية، خصوصاً من خلال تحضير دراسة إحصائية دقيقة وشاملة لكل الحالات. هالشي بيخلينا نعرف كيف متوزعة الحالات بين المحافظات السورية المختلفة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
من جهتو، وضح المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مثنى ناصر، إنو التمييز اللي موجود بقانون الجنسية رقم 276 لسنة 1969، واللي مبني على أساس النوع الاجتماعي، يعتبر انتهاك أساسي بسياق العدالة الانتقالية. هاد الشي بدو معالجة شاملة مو بس بتعديل القوانين، بل بتشمل كمان تعويض الضرر، وتصليح المؤسسات، وضمان إنو ما يتكرر هاد الشي بالمستقبل.
المؤتمر ناقش بجلساته اليوم الاثنين، الإصلاحات الدستورية والقانونية بناءً على القانون الدولي، واستعرض تجارب مشابهة من المغرب وتونس ولبنان، وكمان الفجوات القانونية. وسلط الضوء على التحديات اللي بتواجه الأمهات السوريات وأولادهن، وهاد الشي بيدعم مسار الإصلاحات القانونية اللي بتعتمد على مبادئ حقوق الإنسان، وبيقوي العدالة.
وهالمؤتمر إجا ضمن الجهود الوطنية لتقوية مبادئ المساواة بين الجنسين، وضمان حماية الحقوق القانونية لكل المواطنين، وهاد الشي بيتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبيساعد بدعم مسار العدالة الانتقالية بسوريا.
