القامشلي – سوكة نيوز
بلشت تلات جهات مدنية كردية تحضيراتها لترجع أهالي عفرين المهجرين على مناطقهم الأصلية، وهاد الشي بعد ما تهجروا منها بسنة 2018. هالدفعة الأولى رح تضم بين 400 و 500 عيلة، والجهات التلاتة قالوا إنو هالخطوة بتيجي تنفيذاً لبند خاص برجعة النازحين ضمن الاتفاق اللي انوقع بشهر كانون الثاني الماضي بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والحكومة السورية.
الجهات التلاتة اللي عم تشرف على هالعملية هي: رابطة عفرين الاجتماعية، ومجلس نازحي عفرين والشهباء، وممثلية المجتمع المدني بأوروبا.
هالاعلان صار ببيان مشترك انقرأ قدام مبنى مجلس نازحي عفرين والشهباء بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا، يوم الأحد اللي فات بـ 16 شباط. وأكدت الجهات اللي وقعت على البيان إنها “بحالة استنفار وحراك مستمر” من وقت موجة النزوح اللي صارت بعد ما فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا سيطرت على منطقة عفرين بسنة 2018.
إبراهيم حفطارو، عضو إدارة رابطة عفرين الاجتماعية، هو اللي قرأ البيان، وقال إنو التحضيرات بلشت بعد توقيع الاتفاق بشهر كانون الثاني بين “قسد” والحكومة السورية، ووضح إنو الشغل عم يتم حسب البند اللي بيخص رجعة المهجرين.
وزاد حفطارو إنو صار في اجتماعات قبل ما يعلنوا عن بدء هالعملية، وجمعت مجلس نازحي عفرين والشهباء، وممثلية الأمم المتحدة، والحكومة السورية، والهدف منها كان تنسيق الجهود ليضمنوا “رجعة آمنة ومنظمة”. وأشار إنو العملية رح تتم على مراحل مشان الجو وتجنباً لأي صعوبات لوجستية أو خدمية ممكن تواجه العائلات.
حسب البيان، من المقرر إنو يبعتوا بين 400 و 500 عيلة كدفعة أولى، والوقت المحدد رح يتحدد قريباً، مع التأكيد إنو هالعملية رح تصير بالتعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.
من جهتو، هيمن قرداغي، المتحدث باسم ممثلية المجتمع المدني بأوروبا، قال إنو التحضيرات اللوجستية بلشت من أسبوعين. ووضح إنو 150 عيلة رح ترجع على ناحية جنديرس، و150 عيلة لناحية معبطلي، و100 عيلة لناحية شيخ الحديد، وهاد ضمن توزيع جغرافي بيراعي مناطق السكن الأصلية للعائلات.
هاد الإعلان بيجي بظل تحولات سريعة عم تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، بعد ما قوات الحكومة السورية تقدمت بمواقع كانت تحت سيطرة “قسد”، وبعدها صار في تفاهمات سياسية وعسكرية وصلوا إلها بالأسابيع الماضية.
ملف رجعة مهجري عفرين بيعتبر من الملفات الحساسة اللي مرتبطة بمستقبل التفاهمات بين الأطراف الكردية والحكومة السورية، خصوصاً إنو قصة عفرين فيها تعقيدات على الأرض، بتدخل فيها سيطرة فصائل مدعومة من تركيا، ووجود عسكري تركي مباشر بالمنطقة.
عملية إرجاع النازحين بتطرح أسئلة عن الضمانات الأمنية والقانونية، وكيف رح يتم حل ملفات الملكيات، وإعادة الخدمات، إضافة لطبيعة التنسيق مع القوى المسيطرة حالياً على الأرض بعفرين.
منطقة عفرين شهدت موجة نزوح كبيرة بعد عملية “غصن الزيتون” اللي أطلقتها تركيا بشهر كانون الثاني 2018، وانتهت بسيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” على المدينة وريفها، وتهجير عشرات الآلاف من السكان باتجاه مناطق الشهباء شمال حلب، ومناطق “الإدارة الذاتية” بالحسكة.
من وقتها لهلأ، قسم كبير من نازحي عفرين عايشين بمخيمات ومساكن مؤقتة بمنطقة الشهباء، وبعدين المنطقة نفسها تعرضت لتطورات عسكرية ورا بعضها بالأشهر الماضية، وهاد الشي خلى قسم من السكان يتهجروا مرة تانية باتجاه مناطق سيطرة “قسد” بالحسكة.
هالتطورات اجت مع تصاعد الدعوات لإيجاد طريقة تضمن رجعة آمنة وطوعية للمهجرين، ضمن ترتيبات سياسية أوسع بتشمل إعادة انتشار عسكري، وتفاهمات بين دمشق و”قسد”، تحت رعاية أو متابعة دولية.
مع إنو صار في إعلان عن بدء إرسال الدفعة الأولى من العائلات، بس الجهات المنظمة ما حددت موعد دقيق لانطلاق القوافل، وكمان ما أعلنت تفاصيل واضحة عن آليات التأكد من جاهزية البنية التحتية، أو طبيعة الضمانات الأمنية المقدمة للعائدين.
وأكدت الجهات التلاتة ببيانها إنو الهدف هو “تحقيق رجعة آمنة بالتعاون المشترك بين الحكومة السورية والأمم المتحدة”، وعبروا عن أملهم إنو العملية تكتمل بنجاح.
مسألة رجعة نازحي عفرين مرتبطة بمسار التفاهمات الأوسع بشمال شرق سوريا، بظل إعادة ترتيب موازين القوى، وتغير أولويات الفاعلين المحليين والدوليين، والكل ناطر يشوف قديش رح تأثر هالتفاهمات على الوضع على الأرض بالمنطقة.
