دمشق – سوكة نيوز
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا أصدرت قرار جديد بيمنع دخول أي شاحنات مو سورية للأراضي السورية عن طريق المنافذ البرية. هالقرار بيستثني الشاحنات اللي بتكون ترانزيت، يعني بس بتمرق من سوريا لبلد تاني. بحسب القرار اللي طلع بتاريخ 6 شباط، رح تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية والشاحنات اللي مو سورية ضمن ساحات الجمارك الموجودة بكل منفذ، وهاد الشي رح يصير بالطريقة المعتمدة.
بالنسبة للشاحنات اللي بتكون ترانزيت، الهيئة ذكرت إنو الضابطة الجمركية هي اللي رح ترافقها بين المنفذين، وهاد الشي بيجي ضمن الإجراءات المتبعة. الهدف الأساسي من هالقرار هو تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ الحدودية البرية والمرافئ البحرية، حسب ما نص القرار.
القرار كمان بيقضي إنو ما رح ينسمح للشاحنات التجارية تطلع من سوريا للمنافذ البرية الحدودية أو المرافئ البحرية مشان تحمل أو تفضي بضاعة، إلا إذا كانت معها إيصال رسمي طالع من مكتب نقل البضائع. وكمان بيشترط القرار إنو مسؤولية إصدار هالإيصالات لهالشاحنات التجارية بتقع على عاتق وزارة النقل، وهاد الشي كلو بيجي ضمن إطار تنظيم حركة الشحن والنقل بهالمنافذ.
مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، كان صرح بتموز 2025 إنو الهيئة منعت دخول الشاحنات اللي جايي من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للأراضي السورية، واكتفت إنو تتم عمليات المناقلة (يعني نقل الحمولة) بالمنفذ الحدودي اللي بتدخل منه البضاعة.
علوش أوضح وقتها إنو هالقرار بيجي بسبب استمرار منع دخول الشاحنات السورية لأراضي هالبلدين الشقيقين، وهاد الشي بيخالف مبدأ التكافؤ بالتبادل التجاري والنقل البري. وأشار إنو القرار اجا بناءً على توجيهات رئيس الهيئة، واستجابة لمطالب سائقي الشاحنات والبرادات السورية، وحرصاً على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، وتنفيذ كل شي بيخدم المصلحة الوطنية. وأكد علوش إنو الهيئة دايماً ملتزمة بحماية حقوق العاملين بقطاع النقل، وعم تشتغل تاخد كل الإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساواة بالتعامل مع الشاحنات السورية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
بشهر حزيران 2025، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية كانت نشرت تفاصيل مذكرة تفاهم وقّعتها مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية. الهدف كان إعادة تفعيل التعاون بمجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتسهيل عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين عبر أراضيهن. المذكرة نصت على إعادة تشغيل عمليات النقل البري حسب اتفاقية النقل الطرقي الدولي اللي توقّعت بين الطرفين بتاريخ 10 أيار 2004. الطرفين التزموا يفرضوا رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها بعدين، وكمان يسمحوا لبعض باستخدام مرافق “رو- رو”. الطرفين أكدوا بالمذكرة أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين، والتعاون بمختلف مجالات تنظيم النقل البري، متل التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، وكمان تنظيم برامج تدريب مشتركة. وكمان اتفقت المذكرة على إعادة تفعيل “اللجنة المشتركة للنقل الطرقي” مشان تتابع تنفيذ كل شي ورد بالتفاهم، وتناقش أي قضايا فنية جديدة بتظهر، وهاد الشي بيساهم بتطوير الحركة التجارية والركابية بين البلدين وتسهيلها.
