دمشق – سوكة نيوز
سوريين طلعوا بمظاهرات بمحافظات سورية مختلفة اليوم، الأربعاء 1 نيسان، ضد قانون أقره الكنيست الإسرائيلي وبيسمح بإعدام أسرى فلسطينيين.
مئات المتظاهرين طلعوا بمخيم اليرموك جنوب دمشق، وصار في مظاهرات تانية بمخيمات سبينة ودنون وجرمانا والحسينية.
كمان عشرات المتظاهرين تجمعوا بساحة سعد الله الجابري بحلب، شمال سوريا، وفي مظاهرة تانية صارت بجامعة حلب.
ورصدوا دعوات لمظاهرات بمدن تانية متل حماة واللاذقية.
المتظاهرين رفعوا لافتات بتدعي لنصرة الفلسطينيين والوقفة معهم ووقف هالقرار، ونددوا باللي سموها “القرارات الجائرة والانتهاكات المستمرة” بحق الأسرى.
وذكروا كمان بالروابط الدينية والقومية بين السوريين والفلسطينيين، وأشاروا لقدسية المسجد الأقصى عند المسلمين والعرب، حسب ما قال متظاهرين.
تصويت بالأغلبية بالكنيست
أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صوتوا بتاريخ 30 آذار الماضي، بأغلبية 62 صوت مقابل 47 صوت، لاعتماد الإعدام شنقًا، كعقوبة أساسية لسكان الضفة الغربية اللي بتدينهم المحاكم العسكرية بارتكاب “أعمال إرهابية بتسبب وفيات”، حسب القانون.
ومع إنه القضاة ممكن يختاروا السجن المؤبد بـ “ظروف خاصة” مو محددة بشكل واضح، إلا إنه عقوبة الإعدام بتكون إجبارية غير هيك، وبتتنفذ خلال 90 يوم من صدور الحكم، حسب ما نقله موقع ذا تايمز أوف إسرائيل.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال إنه القانون إجا “عدالة للضحايا ويوم ردع للأعداء، ما عاد في سياسة الباب الدوار، بس قرار واضح، واللي بيختار هالطريق بيختار الموت”، على حد تعبيره.
مع إنه عقوبة الإعدام موجودة رسميًا بالقانون الإسرائيلي، بس ما تنفذت إلا مرة وحدة بس سنة 1962. وقبل صدور هالقرار الجديد، كانت المحاكم الإسرائيلية ما بتفرض عقوبة الإعدام إلا بظروف كتير ضيقة وبقرار إجماعي من هيئة القضاة، وهالشرط ما تحقق بقضايا الإرهاب.
إدانات عربية وغربية
وزارة الخارجية الفلسطينية استنكرت تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين التانية والتالتة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وأعلنت رفضها واعتبارها “جريمة وتصعيد خطير بسياسات الاحتلال”.
ودول عربية كمان استنكرت هالقرار، متل مصر والأردن، واعتبرته بيشكل انتهاك ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
والأزهر، اللي هو من أهم المؤسسات الدينية بالعالم العربي ومقره بمصر، استنكر إقرار القانون ووصفه بـ “المحاولة الفاشلة” لإعطاء صبغة قانونية وتبرير “جرائم الاحتلال” بحق الفلسطينيين.
وأكد ببيان له، إنه شرعنة قتل الأسرى بتعكس حالة “التوحش والانفلات الأخلاقي للكيان الصهيوني وانتهاكه لكل القيم الإنسانية”، على حد تعبيره.
أما غربيًا، مشروع القانون قبل التصويت عليه أثار انتقادات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وقالوا إنه بيحمل طابع “تمييزي حقيقي” تجاه الفلسطينيين.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنه إقرار القانون بيعتبر “عرض علني للوحشية والتمييز”، وحذرت إنه بيمثل بداية لسلسلة قوانين ممكن تسهل استخدام عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين.
