سوريا: خطة جديدة للتخلص الكامل من الأسلحة الكيماوية

دمشق – سوكة نيوز

الحكومة السورية، وبمساعدة فنية من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) ودعم مالي من سبع دول شريكة، بلشت بخطة لتقييم وتفكيك المكونات الباقية من برنامج الأسلحة الكيماوية اللي طوّرته الحكومة اللي فاتت تحت حكم بشار الأسد. هالخطة أعلن عنها سفير سوريا بالأمم المتحدة، إبراهيم علابي، بعد اجتماع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بشهر آذار. الحكومة الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، اللي استلمت الحكم بعد الإطاحة بالأسد بشهر كانون الأول 2024، سهّلت وصول المفتشين الدوليين للمواقع والوثائق المهمة للمساعدة بإزالة الترسانة الكيماوية اللي بقيت. من سنة 2025، الإدارة الجديدة سمحت بالوصول لـ 26 موقع جديد كان إله علاقة بالأسلحة الكيماوية، وقدمت أكتر من 10,000 وثيقة لمراجعة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

خلفية عن جهود سابقة

هالجهد الحالي بيعتمد على خطة فرضها مجلس الأمن بالأمم المتحدة سنة 2013، واللي توسطت فيها أميركا وروسيا، واللي فرضت على سوريا الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيماوية وتدمير مخزونها المعلن بعد هجوم بغاز السارين. ومع إنه تم إزالة وتدمير قسم كبير من الترسانة الكيماوية، بما فيها 1,308 طن متري من المواد الكيماوية، إلا إن تحقيقات لاحقة للمنظمة والأمم المتحدة أشارت إن نظام الأسد احتفظ واستخدم غازات أعصاب متل السارين والكلور وغاز الخردل طوال الحرب الأهلية، وما كشف عن برنامجه السري بالكامل.

التحقيقات المستمرة

عديدي إيبو، مدير ونائب الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ذكر لمجلس الأمن إن المعلومات بتقول إن أكتر من 100 موقع إضافي ممكن يكون إله علاقة بأنشطة الأسلحة الكيماوية للحكومة اللي فاتت. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملت مقابلات مع خبراء سابقين بالأسلحة الكيماوية، وجمعت 19 عينة، وراجعت أكتر من 6,000 وثيقة من المواقع اللي زارتها. الحكومة السورية الجديدة كمان سلمت 34 صندوق مختوم من الوثائق للأمانة الفنية للمنظمة لترجمتها وتحليلها.

تامي بروس، نائبة سفير أميركا بالأمم المتحدة، أكدت على التكلفة والتعقيد الكبيرين لعملية إيجاد وتأمين والإعلان عن وتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد بطريقة قابلة للتحقق. الولايات المتحدة عم تتعاون مع سوريا وست دول شريكة تانية هنّي: كندا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، قطر، والمملكة المتحدة، ضمن فريق تخطيط التدمير اللي بتقوده سوريا لدعم هالمهام، وتقوية القدرات الوطنية السورية، وتعبئة المساعدة الفنية والعملياتية.