دمشق – سوكة نيوز
قوات الأمن الداخلي السورية أوقفت اللواء المتقاعد محمد منصورة، يلي كان رئيس إدارة الأمن السياسي بسوريا من سنة 2005 لسنة 2016. التوقيف صار بالبداية بجبلة بمحافظة اللاذقية، وبعدين نقلوه على دمشق مشان التحقيق بكل التهم الموجهة إله. منصورة كان إله مناصب أمنية حساسة ومهمة كتير ضمن بنية النظام السوري السابق، وهاد بيخلي قضيته محط اهتمام كبير من قبل الرأي العام والجهات القضائية.
الجهات المسؤولة بلشت تحقيق رسمي، ومستعدة تستقبل أي شكاوى ضده. منصورة، يلي انولد بعين قبيّة باللاذقية بسنة 1950، شغل مناصب كتيرة بحياته، متل رئيس فرع المخابرات العسكرية بمنطقة الجزيرة السورية، ورئيس فرع فلسطين بدمشق.
اتهامات بالفساد وتهريب السلاح
في اتهامات موجهة لمنصورة بتورطه بتهريب السلاح، والفساد، وعلاقات مع حزب العمال الكردستاني. هي الاتهامات عم يتم التحقيق فيها بشكل جدي.
العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام
توقيف منصورة بيجي ضمن إطار جهود أوسع لتحقيق العدالة الانتقالية بسوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر سنة 2024. هي المبادرة هدفها كشف الحقيقة، وضمان المحاسبة القانونية لكل المتورطين، وتعويض الضحايا، والحفاظ على الذاكرة الوطنية. كل هالخطوات بتعتبر أساسية ومهمة كتير لمستقبل البلد وتعافيه.
التحقيقات المستمرة عم تسعى لتقديم كل المتورطين بالانتهاكات والفساد للعدالة، وهاد بيشكل خطوة مهمة باتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات يلي بتضمن حقوق الجميع. المسؤولين عم يأكدوا على ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة بهي القضايا، ومشان هيك فتحوا باب الشكاوى ضد منصورة، مشان كل مين تضرر يقدر يقدم شكواه ويطالب بحقه. هي العملية بتعكس التزام الدولة الجديدة بمبادئ العدالة والمساواة للكل، وبتأكد على أهمية محاسبة كل يلي ارتكبوا تجاوزات بحق الشعب السوري خلال الفترة الماضية. هاد الحراك القضائي يعتبر جزء أساسي من إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتهيئة الأرضية لمستقبل أفضل خالي من الظلم والفساد.
