سوريا – سوكة نيوز
وزارة الخارجية والمغتربين بسوريا أعلنت يوم الجمعة إنها بترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اللي بيخص البلد واللي اعتمدوه بالإجماع للسنة التانية ع التوالي. سوريا شكرت الدول الأساسية اللي دعمت القرار على تعاملها البناء وتعاونها.
تطور بنظرة المجلس لوضع سوريا
الوزارة وضحت إنو قرار هالسنة طلع تحت عنوان جديد وهو “دعم حقوق الإنسان بالجمهورية العربية السورية”، وانحط تحت البند رقم 2 من جدول أعمال المجلس، وهو المخصص للمناقشات العامة. هالشي بيمثل تغيير مهم عن السنين الماضية لما كان محطوط تحت البند رقم 4، المخصص للحالات اللي بتحتاج اهتمام خاص من المجلس. سوريا بتشوف هالتغييرات كإشارة واضحة لتطور بنظرة المجلس للوضع بالبلد.
البيان أكد إنو القرار بيركز بشكل إيجابي على دعم وتكملة شغل اللجنة الدولية للتحقيق، جنب الجهود الوطنية، من خلال تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات. الوزارة زادت إنو هالتحول بنظرة المجلس بيعترف بالخطوات العملية اللي عم تاخدها الحكومة السورية لدعم حقوق الإنسان، بالرغم من التحديات اللي ورثتها من أيام النظام السابق والصعوبات المستمرة.
جهود الحكومة السورية لتعزيز حقوق الإنسان
بالإضافة لهيك، الهيئة الأممية اعترفت بالتقدم والتحسينات الملموسة اللي صارت من بعد التحرير. ورحبت بعدة تطورات إيجابية بسوريا، من بينها تأسيس لجان وطنية للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وإصدار المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 اللي بيخص حقوق الأكراد السوريين، وكمان الانتخابات البرلمانية كخطوة لقدام بالعملية السياسية.
الوزارة كمان أشارت إنو القرار بيرحب بتصريحات سوريا اللي بتدين انتهاكات حقوق الإنسان من شهر كانون الثاني لعام 2024، وكمان الإجراءات اللي عم تاخدها الحكومة لضمان التحقيق والمساءلة والتعاون مع آليات الأمم المتحدة. هالشي بيشمل منح اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق وصول غير مشروط وغير مقيد بسوريا، وهو شي ما صار من قبل.
الحكومة السورية أكدت التزامها، وقالت إنها رح تكمل بهالنهج بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية ورح تتعاون مع اللجنة لتطبيق الجوانب اللي طلبها المجلس. القرار كمان بيأكد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا وبيدعم جهودها للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وبيرفض أي شكل من أشكال التقسيم.
بالنهاية، الوزارة لفتت النظر لإنو القرار بيعترف بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا بخصوص انتهاكات إسرائيل لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974. هالانتهاكات بتعتبر تهديد لزعزعة استقرار الوضع أكتر، وزيادة التوترات بالمنطقة، وتقويض جهود تخفيف التصعيد. سوريا جددت التزامها الثابت بتقوية نظام حقوق الإنسان وتوطيد العدالة والمساءلة، وشددت على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهودها الوطنية لتعزيز الاستقرار والأمن، وبناء مستقبل كريم لكل السوريين.
