دمشق – سوكة نيوز
وزارة المالية بسوريا أصدرت قرار جديد بيقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين. هالضريبة اللي حددوها هي بنسبة 2% من قيمة الفاتورة الكلية للمستوردات. الوزارة قالت إنو هالخطوة هدفها الأساسي إنها تحد من ظاهرة التهرب الضريبي اللي عم تصير، وكمان تضبط عمليات الاستيراد بشكل أفضل بالبلد.
من جهتو، وزير المالية أوضح إنو هالقرار ما طلع من فراغ، وإنما جاء بعد تنسيق كامل مع كل الجهات المعنية والمختصة. وأضاف الوزير إنو هالقرار بيجي كمان استجابة واضحة لمطالب غرف التجارة والصناعة، اللي كانت عم تطالب بشكل متكرر بمعالجة ظاهرة “المستورد الوهمي” يلي بتسبب مشاكل كتير بالسوق، وكمان لتعزيز الشفافية والوضوح بالبيانات المالية لكل المستوردين والتجار.
على الرغم من التبريرات والتوضيحات الرسمية هي، في تحذيرات قوية عم تطلع من أوساط التجار ورجال الأعمال بخصوص هالقرار الجديد. كتير منهم بيشوفوا إنو هالضريبة الإضافية اللي انفرضت على المستوردات رح تنعكس بشكل مباشر وكبير على أسعار البضائع والمنتجات اللي بتوصل للسوق السوري. وهاد الشي، حسب قولهم، رح يخلي المواطن العادي هو اللي يدفع التمن بالنهاية، لأنو الأسعار رح ترتفع عليه.
التجار عم يعتبروا إنو أي تكلفة إضافية، مهما كانت نسبتها، بتنضاف على قيمة المستوردات، رح تزيد من سعر التكلفة الأساسي للمنتجات. وهاد الشي ما رح تقدر الشركات أو المحلات التجارية تتحملو لحالها وتستوعبو، لهيك رح يكونوا مضطرين يرفعوا الأسعار على المستهلك النهائي لحتى يغطوا هالتكاليف الإضافية ويضمنوا استمرارية عملهم.
القرار الجديد بيجي بظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة عم تمر فيها سوريا من فترة طويلة. الناس عم تعاني بشكل كبير من ارتفاع الأسعار المستمر والتضخم، وقدرتها الشرائية عم تتآكل يوم بعد يوم. لهيك، أي خطوة حكومية بتتعلق بفرض رسوم أو ضرائب جديدة بتثير قلق كبير وخوف عند الناس، خاصةً إذا كانت ممكن تأثر بشكل مباشر على سعر قوتهم اليومي وعلى قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وزارة المالية أكدت مراراً وتكراراً إنو هدفها من هيك إجراءات هو تنظيم السوق، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية. بس التجار والمواطنين عم يظلوا يحذروا من إنو التنظيم هاد ممكن يجي على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويزيد من الأعباء المعيشية اللي عم يتحملوها. والكل عم يستنى يشوف كيف رح تتأثر الأسعار فعلاً على أرض الواقع بعد ما يبلش تطبيق هالقرار بشكل كامل، وهل رح تقدر الحكومة تلاقي حلول تخفف من هالآثار السلبية المحتملة.
