دمشق – سوكة نيوز
أكد الأستاذ عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي اللي طلع اليوم، الأربعاء بخمسة وعشرين شباط، بيثبت إنو الاقتصاد السوري عم يورجي بوادر تعافي حقيقي، وفي تسارع واضح بالنشاط الاقتصادي.
حصرية وضح بمنشور على صفحته الرسمية عالفيسبوك إنو هالتعافي سببه تحسن ثقة الناس المستهلكين والمستثمرين، وكمان بسبب رفع العقوبات الدولية، ورجوع سوريا شوي شوي لتندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأشار حصرية كمان إنو التقرير أكد إنو المصرف المركزي حافظ على سياسة نقدية حازمة، وهالشي ساهم بتباطؤ ملحوظ بمعدلات التضخم، ومن المتوقع نوصل لتضخم من خانتين بس يكون واطي بنهاية سنة ألفين وخمسة وعشرين. وكمان تحسن سعر صرف الليرة السورية مقارنة بسنة ألفين وأربعة وعشرين، ونجحوا بإدخال العملة الجديدة للتداول.
وكشف حصرية إنو تقرير الصندوق وضح إنو التوجه الجاي رح يركز على تمكين المصرف المركزي ليضمن استقرار الأسعار، ويشتغل على تعزيز استقلاليته، إضافة لوضع إطار جديد للسياسة النقدية، ويعمل تقييم شامل لوضع البنوك.
وغير هيك، رح يشتغلوا على إعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي، مشان ترجع ثقة الناس فيه، ويتعزز دوره بالوساطة المالية، ويسهل المدفوعات جوا البلد وبراها.
وعبر حصرية عن تطلعه للتعاون مع صندوق النقد الدولي لدعم استراتيجية المصرف المركزي للفترة من ألفين وخمسة وعشرين لألفين وثلاثين، وهالشي رح يكون من خلال برامج بناء القدرات اللي بتشمل صياغة قوانين وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي، وتعزيز الرقابة المصرفية وتطوير الإحصاءات الاقتصادية والمالية.
وختم حاكم المصرف المركزي كلامه بالإشارة إنو سوريا عم تدخل مرحلة جديدة من التعافي المنظم، اللي بيعتمد على الاستقرار النقدي والإصلاح المالي وبناء المؤسسات، والانفتاح التدريجي على العالم والمنطقة.
صندوق النقد الدولي كان أصدر بيان صحفي قبل فترة اليوم، بعد زيارة بعثة فنية لدمشق، أكد فيه التزام الحكومة السورية بسياسات اقتصادية حكيمة واستراتيجية مالية متوسطة الأجل بتعتمد على المتانة والاستدامة.
البيان وضح إنو هالسياسات بتدعم مسار التعافي الاقتصادي، وبتقرب سوريا خطوة زيادة نحو الاندماج من جديد بالمنظومة الاقتصادية الدولية، مع التأكيد إنو التقييم الإيجابي بيعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، وبيفتح آفاق تعاون أوسع.
وأشار البيان كمان إنو استعادة ثقة الناس بالبنوك، وتمكين النظام المصرفي ليلعب دوره بالوساطة المالية ويسهل المدفوعات محلياً ودولياً، هالشي يعتبر جزء أساسي لضمان تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال، وانتقال آثارها.
