سوريا – سوكة نيوز
صدر تقرير جديد عن الأمم المتحدة بيوثّق حالات عنف طائفي خطيرة صارت بسوريا. هالتقرير بيسلّط الضو على عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب طالت مدنيين دروز، وتحديداً بشهر تموز من سنة 2025.
التقرير بيوضح إنو هالحوادث الأليمة أدت لاستشهاد أكتر من 1,700 شخص. والمشكلة الأكبر، حسب ما ذكر التقرير، إنو حكومة الرئيس أحمد الشرع ما عملت شي كافي أو فعال لحتى توقف هالفظائع أو تتعامل معها بشكل جدي، وهالشي بيخلي الوضع الإنساني والحقوقي بسوريا محل قلق كبير.
تفاصيل العنف الموثّق
التقرير بيقدم تفاصيل عن طبيعة العنف يلي صار، وبيأكد إنو المدنيين الدروز كانوا المستهدفين الأساسيين. عمليات القتل والتعذيب يلي صارت كانت خارج أي إطار قانوني، وهالشي بيخالف كل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وحقوق الإنسان. الأمم المتحدة شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هالجرائم، وتقديمهم للعدالة، لحتى ما تتكرر هيك انتهاكات بالمستقبل.
الانتهاكات يلي صارت بشهر تموز 2025 بتأكد إنو التوترات الطائفية بسوريا لسا موجودة وممكن تتفجر بأي لحظة، خصوصاً إذا ما كان فيه إجراءات حكومية حازمة لضمان حماية كل مكونات المجتمع. التقرير دعا المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الجهات المعنية لحتى تلتزم بواجباتها تجاه حماية شعبها.
موقف الحكومة والآثار الإنسانية
التقرير بيوجه انتقاد واضح لحكومة الرئيس أحمد الشرع، وبيقول إنو رد فعلها كان ضعيف كتير وما بيتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية. هالشي بيخلي المدنيين يعيشوا بحالة خوف وعدم أمان، وبيزيد من معاناة الناس يلي فقدوا أحبابهن بهالأحداث المؤسفة.
المنظمات الإنسانية الدولية عم بتراقب الوضع عن كثب، وعم بتطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف بكل هالادعاءات. كمان، عم بتطالب بتوفير حماية للمدنيين المتضررين، وتقديم المساعدات اللازمة إلهن، وخصوصاً إنو كتير من العائلات يلي تضررت من هالعمليات فقدت معيلها أو بيوتها.
الأمم المتحدة بتأكد إنها رح تضل تراقب الوضع بسوريا، ورح تستمر بتوثيق كل الانتهاكات يلي بتصير لحقوق الإنسان، لحتى تضمن إنو صوت الضحايا يوصل للعالم كلو، وما تمر هالجرائم بدون عقاب.
