Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
المشاركين بمؤتمر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اللي نظمته الهيئة اليوم الإثنين بجامعة دمشق، أكدوا على ضرورة تعديل قانون الجنسية السوري. هالمؤتمر كان تحت عنوان “الثغرات بقانون الجنسية السوري: تحقيق المساواة بين الجنسين”. وطالبوا بالتعديل ليصير في مساواة كاملة بين الرجال والنساء، وليضمن حق المرأة إنها تمنح جنسيتها لأولادها، وهاد الشي يعتبر حق دستوري وحق أساسي من حقوق الإنسان.
بختام المؤتمر اللي صار بقاعة رضا سعيد بالجامعة، شدد المشاركين على أهمية الإسراع بإقرار التعديلات القانونية اللازمة لقانون الجنسية السوري. هالتعديلات بتساهم بتعزيز استقرار العيلة وبناء مجتمع متماسك. وأكدوا كمان على أهمية مراعاة أوضاع النساء جوا سوريا وبراها، وتسوية أوضاع الأطفال المتضررين حالياً وقبل، وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية إلهن.
المشاركين طالبوا بوقف أي ممارسات تمييزية بالإجراءات الإدارية، وكمان مراجعة التشريعات المرتبطة بالأحوال المدنية، بحيث تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وتحافظ على كرامة المواطن السوري.
إبراز الجانب الإنساني
أشار المشاركين لأهمية إبراز الجانب الإنساني لهالقضية، من خلال تكامل دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وكمان لازم نستفيد من الخبرات القانونية المتخصصة، ودور المنظمات المعنية بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لإنجاز التعديلات المطلوبة. واعتبروا إن إقرار هالتعديلات خطوة مهمة بمسار تحقيق العدالة.
نور الجندلي، العضو اللي فازت بانتخابات مجلس الشعب، وضّحت بتصريح إلها أهمية إصلاح قانون الجنسية السوري. قالت إنو التعديل بيحقق المساواة بين الجنسين، وهاد إلو أثر مباشر بتقليل حالات انعدام الجنسية ومعالجة التحديات اللي بيواجهها الأطفال بمجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل، وكمان الآثار الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالإحساس بعدم الانتماء.
صياغة نصوص واضحة ودقيقة
الجندلي أشارت لضرورة إنو إصلاح القانون لازم يتم على إيد خبراء وأصحاب اختصاص بالمجال القانوني. هاد الشي بيضمن صياغة نصوص واضحة ودقيقة ومحكمة، وما تحتمل التأويل أو التفسير المختلف، وهيك بتسد أي ثغرات قانونية ممكنة. خصوصاً إنو عدد من القوانين خلال فترة سابقة كانت بتحتوي على عبارات فضفاضة، وهاد سمح بتفسيرات متضاربة.
من جهتها، العضو اللي فازت بانتخابات مجلس الشعب، مي خلوف، أكدت بتصريح إلها على أهمية تشجيع الأمهات على التعبير عن حالاتهن بشكل حقيقي وصريح. هاد الشي ضروري كتير، خصوصاً إنو في ضغط اجتماعي بيمنع الأم أحياناً إنها تسجل حالتها بشكل صحيح.
دعم محلي ودولي ضروري
خلوف نبهت لأهمية تضافر جهود كل المنظمات المحلية والدولية لدعم هالقضية. وخصوصاً من خلال إعداد دراسة إحصائية دقيقة وشاملة لكل الحالات، وهاد بيخلينا نعرف توزيعها بين المحافظات المختلفة على امتداد سوريا، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً.
مثنى ناصر، المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بيّن إنو التمييز على أساس النوع الاجتماعي بقانون الجنسية رقم 276 لعام 1969، يعتبر انتهاك هيكلي ضمن سياق العدالة الانتقالية. وهالشي بيتطلب معالجة شاملة ما بتقتصر بس على تعديل النصوص القانونية، إنما بتمتد لجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وضمان إنو ما يتكرر هاد الشي بالمستقبل.
المؤتمر، خلال جلساته اليوم الإثنين، ناقش الإصلاحات الدستورية والقانونية بضوء القانون الدولي. واستعرض تجارب إقليمية مقارنة من المغرب وتونس ولبنان، وكمان الفجوات القانونية. وسلط الضوء على التحديات اللي بتواجه الأمهات السوريات وأطفالهم، وهاد كله بيجي دعماً لمسار الإصلاحات القانونية اللي بتعتمد على مبادئ حقوق الإنسان، وبتعزز العدالة.
انعقاد المؤتمر بيجي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين، وضمان حماية الحقوق القانونية لكل المواطنين. وهاد الشي بيتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبيساهم بدعم مسار العدالة الانتقالية بسوريا.
