دمشق – سوكة نيوز
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من المحكمة العليا، يوم الخميس، إنها تسمحلها توقّف الحماية المؤقتة اللي بيستفيد منها أكتر من ست آلاف سوري. هي الخطوة القضائية بتيجي ضمن مساعي الإدارة لتغيير سياسات الهجرة.
هي المرة التالتة اللي الإدارة عم تطلب فيها من المحكمة العليا إنها توقّف قرارات المحاكم الأدنى اللي منعت الإدارة من إنها تحدّ من وضع الحماية المؤقتة. هالحماية، المعروفة بـ “تي بي إس” (TPS)، بتوفر للناس اللي جايين من بلدان فيها ظروف مو آمنة حماية من الترحيل القسري، وكمان بتعطيهن إمكانية يقدموا طلب لتصريح عمل قانوني ضمن الولايات المتحدة، وهالشي بيمنحن استقرار مؤقت.
من وقت ما استلمت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، منصبها، وهي عم تسعى بشكل مكثف لتقييد وضع الحماية المؤقتة لعدد كبير من الدول المختلفة. وبسبب هالسياسة الجديدة، صار في دعاوى قضائية كتير بخصوص التغييرات اللي صارت على برنامج الحماية المؤقتة لدول متل أفغانستان، الكاميرون، إثيوبيا، هايتي، هندوراس، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، جنوب السودان، وفنزويلا، وهالشي أثار جدل واسع.
العام الماضي، نويم أعلنت بشكل صريح إنها رح توقّف وضع الحماية المؤقتة لسوريا. وحجتها الرئيسية كانت عم تشير لسقوط نظام بشار الأسد وتقارب الإدارة الأميركية مع الرئيس السوري أحمد الشرع كأسباب أساسية لهالقرار، اللي أثار قلق آلاف السوريين.
كان مقرر إنو قرار الإنهاء يدخل حيز التنفيذ بشهر نوفمبر الماضي، بس بعد ما مجموعة من السوريين اللي معهم الحماية المؤقتة رفعوا دعوى قضائية بالمحكمة، قاضية بالمحكمة الجزئية الأميركية وافقت إنها تمنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة لسوريا، واعتبرت إنو هالإنهاء غير قانوني وما بيتوافق مع الأطر القانونية المعمول فيها.
الإدارة الأميركية لجات للمحكمة العليا بعد ما محكمة الاستئناف رفضت تلغي الحكم اللي صدر ضدها. الدعوى اللي رفعتها الإدارة عم تجادل إنو القضاة ما عندن سلطة قانونية يراجعوا حكم وزيرة الأمن الداخلي نويم، وبتأكد إنها التزمت بالقانون بشكل كامل عند اتخاذ قرارها بإنهاء الحماية المؤقتة.
