السويداء – سوكة نيوز
كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة عن احتمالية ارتكاب جرائم حرب من قبل عدة أطراف، منها قوات تابعة للحكومة السورية، ومقاتلين عشائريين، بالإضافة لجماعات درزية مسلحة، خلال أسبوع من العنف الشديد ضرب محافظة السويداء بجنوب سوريا بشهر تموز من عام 2025. هالاشتباكات العنيفة والصدامات المسلحة تسببت بوفاة أكتر من 1,700 شخص، وخلفت وراءها نزوحاً كبيراً طال حوالي 200,000 مدني من المنطقة.
نتائج التحقيق الأممي وتفاصيله
التقرير الأممي، يلي بيتكون من 85 صفحة وصدر عن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بخصوص الجمهورية العربية السورية، أشار بوضوح إنو الأفعال يلي صارت ممكن تكون بترتقي لمستوى جرائم حرب بموجب القانون الدولي. أكترية يلي قضوا بحياتهم خلال هي الأحداث كانوا مدنيين من الطائفة الدرزية، يلي بتشكل أقلية بالمنطقة، بالإضافة لأفراد من مجتمع البدو المحلي. كما راح ضحية هي الأحداث ما لا يقل عن 225 فرد من عناصر الحكومة السورية.
الوضع الإنساني بالمنطقة لسا معقد كتير وما انحل، حتى بعد شهور طويلة من إعلان وقف إطلاق نار يوصف بالهش. لسا في حوالي 155,000 شخص نازحين وما قدروا يرجعوا لبيوتهم ومناطقهم الأصلية، وهالشي بيزيد من حجم المعاناة الإنسانية يلي عم يعيشوها السكان المحليين المتضررين من العنف.
تحقيق الحكومة السورية وانتهاكات حقوق الإنسان
بشكل منفصل، شكلت الحكومة السورية لجنة تحقيق خاصة فيها لدراسة نفس الأحداث المؤسفة يلي جرت بالسويداء. هالجنة وثّقت وفاة 1,760 شخص و2,188 إصابة “من كل الأطراف” يلي شاركت بالاشتباكات. وخلصت اللجنة بتحقيقها لوجود “انتهاكات كتير لحقوق الإنسان” ارتكبتها أطراف متعددة. هي الأطراف شملت جماعات مسلحة محلية، وكمان أفراد مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة لعناصر من قوات الحكومة والأمن. التقرير الحكومي أشار كمان إنو تم اعتقال عدد كبير من هدول العناصر يلي ارتكبوا الانتهاكات، وهالشي بيعكس محاولة لمساءلة المتورطين.
التحقيقات هي، سواء كانت أممية أو حكومية، بتأكد على حجم الأزمة وضرورة محاسبة كل المتورطين بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، لضمان عدم تكرار هيك أحداث مدمرة بالمستقبل وحماية المدنيين.
