دمشق – سوكة نيوز
بلّشت المحاكم المدنية والعسكرية بكذا محافظة تدقّق بملفات المساجين، وصارت تفرّج عن اللي شملهم مرسوم العفو رقم 39 لسنة 2026، اللي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع.
وزارة العدل، حكت عن طريق صفحاتها الرسمية يوم الخميس 19 شباط، إنو الجهات القضائية بلّشت تفرّج عن الناس اللي شملهم العفو بعد ما خلصت دراسة الملفات وتدقيقها حسب الشروط المحددة.
الوزارة وضحت كمان إنو المحامي العام بحلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، عطى توجيهات للقضاة المسؤولين مشان ياخدوا الإجراءات اللازمة فوراً، تنفيذًا لتعميم وزير العدل بضرورة التطبيق الفوري.
بريف حلب، بلّشت محكمة عفرين تدقيق الملفات، ونفس الشي عملوا قضاة المحكمة العسكرية بدير الزور.
وبنفس السياق، محكمة إدلب أشرفت على الإفراج عن عدد من المساجين بعد ما دققت بملفاتهم، وطلعوا كم واحد من سجن سرمدا المركزي بشمال إدلب، وهاد الشي كجزء من الإجراءات القانونية لتطبيق المرسوم.
وعدلية ريف دمشق كمان بلّشت تدقّق بملفات المساجين بالمحافظة وتطلع اللي شملهم العفو من سجن عدرا المركزي بريف دمشق.
بالقنيطرة، طلعوا أول دفعة من المساجين من سجن القنيطرة المركزي، وهاد الشي تطبيق لمرسوم العفو الرئاسي.
وبلّشت المحكمة العسكرية بحمص، والمحكمة العسكرية بإدلب، وإدارة القضاء العسكري بدمشق تدقيق بملفات المساجين مشان يفرّجوا عن اللي شملهم العفو.
الوزارة حكت إنو هالإجراءات عم بتصير بناءً على توجيهات وزارة العدل، والهدف منها تحقيق العدالة والإنصاف وتقوية مبدأ سيادة القانون، وضمان تطبيق أحكام المرسوم بشكل منيح بكافة المحافظات.
وزارة العدل شكرت مرسوم العفو اللي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، وذكرت إنو هاد المرسوم بيجي ضمن المبادرات الإنسانية اللي هدفها تعزيز قيم العدالة، خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك، واللي بيحمل معاني سامية بتدعي للعفو والإصلاح.
وزارة العدل وضحت كمان عبر صفحاتها الرسمية، إنو المرسوم رقم 39 لسنة 2026 بيهدف إنو يعطي فرصة جديدة لفئة من المحكومين بالقضايا اللي تعتبر جرائم عادية، أو اللي بكون طابعها إصلاحي وتأهيلي، وهاد الشي بيساعد على رجوعهم للمجتمع كأفراد صالحين، وبيخفف بنفس الوقت من الاكتظاظ بالسجون.
الوزارة أكدت إنو المرسوم حرص على إنو يستثني الجرائم الخطيرة والانتهاكات الكبيرة اللي انعملت بحق أبناء الشعب السوري، وهاد تأكيد على مبدأ سيادة القانون، وحفاظاً على حقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.
