دمشق – سوكة نيوز
المحاكم العسكرية بدمشق ودير الزور وحمص وإدلب بلشت تدقق بملفات النزلاء الموجودين عندها، وهالشي عم يصير تنفيذًا لمرسوم العفو رقم (39) اللي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع. هالخطوة المهمة بتجي بناءً على توجيهات مباشرة من وزارة العدل، ومثل ما نشرت الوزارة بمعرفاتها الرسمية يوم الخميس 19 شباط، الهدف الأساسي من هالعمليات هو تحقيق العدالة والإفراج عن كل اللي بيشملهم العفو العام، وهيك بيقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية.
هالإجراءات كلها اجت بعد ما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوم عفو عام جديد مبارح، وهالمرسوم بيشمل كل الجرائم اللي صارت قبل تاريخ صدوره. هالقرار بيستند لأحكام الإعلان الدستوري بالبلد وبيراعي المصلحة الوطنية العليا، وهاد بيعكس حرص الدولة على إعطاء فرصة تانية للمواطنين.
قبل هالشي، وزارة العدل كانت أعلنت بنفس اليوم إنو عدليات دمشق وريفها، وطرطوس، والرقة، وحمص، وحلب، ودير الزور، وإدلب، وحماة، والقنيطرة، كمان بلشت بتنفيذ أحكام هاد المرسوم اللي بيعطي عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصداره. هالانتشار الواسع لتطبيق المرسوم بيأكد إنو هالقرار شامل وبيغطي معظم المحافظات السورية، وهاد بيضمن إنو كتير ناس تستفيد منه.
وزير العدل مظهر الويس، كان أصدر توجيهات واضحة للمحامين العامين يوم الأربعاء، طلب منهم يباشروا بتنفيذ مرسوم العفو بشكل فوري ومباشر، وهاد بدل على جدية الحكومة بتطبيق هالقرار بأسرع وقت ممكن، لحتى ما يضل في أي تأخير بعمليات الإفراج عن المشمولين بالعفو.
وزارة العدل وضحت إنو المرسوم بيهدف لإعطاء فرصة جديدة لفئة من المحكومين بالقضايا اللي بتعتبر جرائم عادية، أو اللي الها طابع إصلاحي وتأهيلي أكتر ما هو إجرامي خطير. وهالشي بيساعد بإعادة دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، وكمان بيخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ الموجود بالمؤسسات الإصلاحية والسجون، وهاد بيحسن ظروف النزلاء بشكل عام.
