دمشق – سوكة نيوز
بلّشت إدارة القضاء العسكري بدمشق عملية تدقيق ومراجعة ملفات كل المساجين اللي موجودين بالسجن المركزي. هاد الإجراء المهم عم يصير تنفيذًا مباشرًا للمرسوم رقم (39) اللي أصدره الرئيس أحمد الشرع، واللي بيتعلق بمنح عفو عام عن بعض الجرائم.
وزارة العدل، ومن خلال معرفاتها الرسمية والمنصات التابعة إلها، أكدت يوم الخميس 19 شباط، إنو الهدف الأساسي من ورا هالتدقيق الدقيق للملفات هو تحقيق العدالة المطلوبة والإفراج عن كل الأشخاص اللي بيشملهم هالعفو الرئاسي، وهيك بتضمن إنو كل واحد بياخد حقه حسب القانون.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوم جديد مبارح، وهاد المرسوم بيقضي بمنح عفو عام وشامل عن كل الجرائم اللي ارتكبها الناس قبل تاريخ صدور المرسوم. هاد القرار المهم جاي بناءً على أحكام الإعلان الدستوري المعمول فيه بالبلد، وكمان مراعاةً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا للجمهورية العربية السورية.
الوزارة كانت أعلنت قبل هيك بيوم، إنو عدليات دمشق وريفها، وطرطوس، والرقة، وحمص، وحلب، ودير الزور، وإدلب، وحماة، والقنيطرة، بلّشت كلها سوا تنفذ أحكام المرسوم الجديد. هاد المرسوم متل ما ذكرنا بيمنح عفو عام عن الجرائم اللي ارتكبوها الناس قبل تاريخ صدوره، وهالشي بيعكس إرادة الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين.
وزير العدل، مظهر الويس، كان أوعز مبارح الأربعاء للمحامين العامين بكل المحافظات إنو يبلشوا بتنفيذ مرسوم العفو بشكل فوري ومباشر، بدون أي تأخير، وهاد بيأكد جدية الدولة بتطبيق المرسوم.
وزارة العدل وضّحت كمان إنو المرسوم هاد بيهدف لإعطاء فرصة جديدة وحياة تانية لمجموعة كبيرة من المحكومين بالقضايا اللي بتندرج تحت الجرائم العادية، أو اللي بيكون طابعها الإصلاح والتأهيل أكتر من كونها خطيرة. هاد الشي بيساعد كتير على دمجهم بالمجتمع من جديد كأفراد صالحين ومنتجين، وكمان بيخفف كتير من الاكتظاظ والضغط الموجود بالمؤسسات الإصلاحية والسجون، وهيك بتتحقق الأهداف الإنسانية والاجتماعية من العفو.
