دمشق – سوكة نيوز
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) طلعت بتحدي قانوني قوي لمرسوم عفو عام جديد، وطلبت مراجعة دستورية رسمية، وحذرت من إنه اللغة الغامضة بالمرسوم ممكن تعرض جهود المحاسبة بالمستقبل للخطر.
ببيان طلع يوم السبت، الشبكة عبرت عن قلقها الكبير بخصوص المرسوم رقم 39 لسنة 2026، يلي بيمنح عفو عام عن الجرائم يلي صارت قبل 18 شباط. حسب التحليل القانوني للشبكة، المرسوم فيه عيوب دستورية وإجرائية أساسية بتهدد سيادة القانون خلال المرحلة الانتقالية الحساسة بسوريا.
بقلب الاعتراض، في مشكلة الإجراء يلي صدر فيه العفو. الشبكة بتقول إنه حسب الإعلان الدستوري الانتقالي، صلاحية الموافقة على العفو العام – يلي إلو تأثيرات كبيرة على الحقوق والنظام العام – هي صلاحية مجلس الشعب. بينما صلاحيات الرئيس، بالمقابل، بتقتصر على منح عفو فردي أو إعادة الحقوق المدنية.
البيان قال: “إصدار عفو عام بمرسوم بيطرح تساؤلات جدية عن الجهة المختصة والأداة القانونية الصحيحة يلي لازم تتبع”. وتابعت الشبكة: “هاد ممكن يكون عيب بالاختصاص بيضرب بقلب الشرعية الدستورية للإجراء”.
الشبكة شددت على إنه احترام مبدأ فصل السلطات ضروري كتير لحماية سيادة القانون، خصوصاً بفترة الانتقال السياسي. وحذرت من إنه تجاوز هي الإجراءات ممكن يقوض ثقة الناس ويفتح الباب لتفسيرات مو متجانسة أثناء التطبيق.
بالإضافة للقلق الإجرائي، الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبرت عن انزعاجها من محتوى المرسوم الأساسي – وبالتحديد استثنائه لـ “الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب السوري”. المنظمة حذرت من إنه هي العبارة غامضة بشكل خطير وممكن تتفسر بطرق متضاربة إذا ما تحددت بمعايير قانونية واضحة.
الشبكة دعت لوضع معايير دقيقة لتحديد شو هي الانتهاكات الجسيمة، ومين بيشملو الاستثناء، وكيف لازم يتطبق. وبدون هالوضوح، حذرت الشبكة من إنه المرسوم ممكن يضعف آليات المحاسبة عن غير قصد ويضر بحقوق الضحايا.
البيان قال: “أي إطار لمرسوم عفو واسع لازم يجي مع معايير موضوعية محددة وإجراءات شفافة لضمان التطبيق المتسق”. وأضافت الشبكة إنه هاد ضروري لـ “منع التباينات بالتفسير، والحفاظ على حقوق الضحايا، وتجنب النتائج غير المقصودة على طريق المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب”.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان لخصت ثلاث مطالب أساسية. أول شي، دعت لمراجعة الأساس الدستوري والإجرائي للمرسوم لضمان التزامه بالإعلان الانتقالي ومعالجة المخاوف المتعلقة بتجاوز الاختصاص. تاني شي، حثت الحكومة على توضيح التعريفات والمعايير يلي بتحكم استثناء “الانتهاكات الجسيمة” وجعل آليات تطبيقها علنية وشفافة وقابلة للمراجعة.
وأخيراً، أصرت المنظمة على إنه كل الخطوات المتعلقة بالعفو لازم تكون متوافقة مع التزامات سوريا المعلنة بالعدالة الانتقالية يلي بتركز على الضحايا والمحاسبة. وشددت على إنه القرارات المتعلقة بتطبيق المرسوم لازم تكون خاضعة للرقابة القضائية ومفتوحة للطعن – وهاد، حسب ما قالت، هو ضمان أساسي ضد التعسف وانتهاكات الحقوق.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان ختمت كلامها بإنها قالت إنه معالجة تركة الانتهاكات الماضية وإصلاح قطاع العدالة بيتطلب نهج قانوني منضبط – نهج بيوازن بين الحاجة للاستقرار وضرورات الشرعية الدستورية وحماية حقوق الضحايا. وقالت إنه بس هيك نهج ممكن يبني أسس لدولة حقيقية بيحكمها القانون.
