Table of Contents
سوريا – سوكة نيوز
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت يوم الخميس 26 آذار تقريرها السنوي الـ 15 عن وضع حقوق الإنسان بسوريا لسنة 2025. وهي أول سنة كاملة بعد ما سقط نظام بشار الأسد بـ 8 كانون الأول 2024.
التقرير فرجى إنو الانتهاكات الكبيرة بحق المدنيين لسا مستمرة، مع إنو كان في أمل كبير بهالمرحلة الانتقالية. الشبكة وثّقت إنو 3666 مدني قضوا، و1108 حالة اعتقال تعسفي، وكمان سجّلت 65 اعتداء على المنشآت الحيوية والأماكن المدنية.
الشبكة رصدت إنو قضى 328 طفل و312 ست ضمن حصيلة المدنيين يلي توفوا، إضافة لوفاة 32 شخص بسبب التعذيب على إيد أطراف النزاع الأساسية.
الشبكة أكدت إنو الأرقام يلي بالتقرير بتمثّل “أقل شي” من الانتهاكات يلي توثّقت، خاصة مع توقف الدعم لبعض برامجها بهالسنة، وهالشي أثّر على قدرتها بالتوثيق.
انتهاكات من كذا طرف رغم التغيير السياسي
التقرير أشار إنو وضع حقوق الإنسان بسوريا بسنة 2025 كان فيه تداخل بين آمال الانتقال السياسي والوضع الأمني والمؤسسي الهش، لأنو كذا جهة كانت مسؤولة عن الانتهاكات.
الجهات يلي عملت هالشي شملت القوات يلي تابعة للحكومة السورية، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومجموعات مسلحة محلية مو تحت إطار الدولة، وعناصر مرتبطين بالنظام السابق، إضافة للعمليات العسكرية والغارات الجوية يلي عملها الجيش الإسرائيلي جوا الأراضي السورية.
الشبكة أكدت إنو استمرار الانتهاكات بيعكس “ضعف المؤسسات وانتشار السلاح وتفاوت السيطرة الميدانية”، مع إنو مرحلة النزاع المسلح المفتوح خلصت.
أحداث الساحل والسويدا.. عنف انتقامي وطائفي
هالسنة شهدت حدثين أمنيين كبار فرجوا هشاشة البيئة الانتقالية، حسب ما ذكر التقرير. أهمها أحداث الساحل السوري بآذار 2025، يلي بلشت بهجمات عملتها مجموعات مرتبطة بالنظام السابق، وتطورت لموجة واسعة من العنف والانتهاكات يلي إلها طابع انتقامي وطائفي.
كمان مناطق جرمانا وأشرفية صحنايا والسويدا شهدت تصعيد أمني بنيسان وأيار 2025، حسب التقرير، وكان فيه استهداف للمدنيين واحتجازات غير قانونية وتصاعد بالخطابات الطائفية.
التقرير وضّح إنو بتموز 2025، محافظة السويدا شهدت تصعيد عسكري كبير بين القوات الحكومية ومسلحين من عشائر البدو ومجموعات محلية بقيادة حكمت الهجري، ورافق هالشي انتهاكات كبيرة وتدهور بالوضع الإنساني.
اعتداءات على المنشآت الحيوية
الشبكة سجلت 65 حادثة اعتداء على الأماكن المدنية والمراكز الحيوية بسنة 2025، وتوزعوا كالتالي: 11 حادثة استهدفت مدارس ومنشآت تعليمية. و8 حوادث كانت ضد منشآت طبية. و9 حوادث استهدفت أماكن عبادة.
قاعدة بيانات الشبكة وثّقت هالحوادث حسب توقيتها الجغرافي والزمني، وأنواع الأماكن المدنية المستهدفة والجهات المسؤولة عنها، وهالشي بيفرجى إنو استهداف البنى التحتية مستمر مع إنو مرحلة النزاع المسلح المفتوح خلصت.
ملف المفقودين والمقابر الجماعية
بهالسنة برز اكتشاف مقابر جماعية مرتبطة بملف الاختفاء القسري يلي خلّف آلاف الضحايا بسنين حكم نظام الأسد.
الشبكة شددت على أهمية “كشف الحقيقة، وحفظ الأدلة، والتعرف على الجثث، وضمان مشاركة العائلات، حسب معايير التحقيق المستقل والطب الشرعي الدولي”.
الشبكة دعت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة للمفقودين، مع إعطاء أولوية لهالملف ضمن مسار العدالة الانتقالية.
الأطفال.. أكتر فئة تضررت
التقرير فرجى إنو الأطفال والنساء لساتهم أكتر الفئات عرضة للانتهاكات الكبيرة، فإضافة لوفاة 328 طفل بهالسنة، الشبكة وثّقت تجنيد أطفال بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحتجاز أطفال على خلفيات أمنية مو واضحة.
الشبكة كانت أصدرت تقرير سابق بمناسبة يوم الطفل العالمي، وثّقت فيه وفاة 51 طفل بأحداث الساحل السوري، و20 طفل بأحداث السويدا، إضافة لـ 18 طفل راحوا ضحية إطلاق نار عشوائي خلال الاحتفالات، و107 أطفال على الأقل بسبب الألغام والذخائر يلي لسا ما انفجرت من كانون الأول 2024.
العودة والإعمار.. صعوبات مستمرة
مع إنو حوالي 500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح جوّا البلد رجعوا لمناطقهم من وقت سقوط النظام لحد نص 2025، الشبكة حذّرت إنو وتيرة العودة تراجعت بعدين بسبب “استمرار الوضع الأمني الهش وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية”.
التقرير أشار إنو خطر الألغام والذخائر يلي لسا ما انفجرت لسا بيشكل تهديد طويل الأمد للحق بالحياة والسلامة الجسدية، وهالشي بيتطلب برامج فعالة لإزالتها وتوعية المجتمع ودعم الضحايا.
توصيات.. محاسبة وإصلاح مؤسسي
التقرير خلص بتوصيات لكل الأطراف الفاعلة، أهمها:
للحكومة السورية: لازم تكون حماية حقوق الإنسان أساسية بإدارة المرحلة الانتقالية. ولازم تقوّي سيادة القانون وتضمن إنو الأجهزة الأمنية والعسكرية تخضع لرقابة قضائية فعالة. ولازم تسرّع تفعيل مؤسسات العدالة الانتقالية والمفقودين على أساس الاستقلال والشفافية. وكمان تضبط السلاح غير المنظم وتمنع المجموعات المسلحة يلي مو تحت الدولة من إنها تمارس شغل أمني.
لقوات سوريا الديمقراطية: لازم توقف كل أنواع الاعتقال التعسفي، وتضمن إنو أي تقييد للحرية يخضع لرقابة قضائية مستقلة. ولازم تنهي تجنيد الأطفال فوراً، وتسرّح الأطفال المجندين. وكمان تحقق بالانتهاكات يلي منسوبة لعناصرها، بما فيها القتل خارج القانون والتعذيب.
للمجموعات المسلحة المحلية: لازم تلتزم بقواعد حماية المدنيين، وما تعمل قتل خارج القانون أو خطف أو احتجاز غير شرعي. ولازم توقف الاعتداء على الأماكن المدنية وتحترم الطواقم الطبية والإنسانية والإعلامية.
لإسرائيل: لازم توقف التوغلات العسكرية والهجمات جوا الأراضي السورية. ولازم تحترم قواعد القانون الدولي، وتنسحب من الأراضي يلي احتلتها وتعوّض أهلها.
للمجتمع الدولي: لازم يقدم دعم مستمر لمؤسسات العدالة الانتقالية والإصلاح القضائي والأمني. ويدعم برامج إزالة الألغام واستعادة الخدمات الأساسية وحماية الفئات الأضعف. ويدعم بيئة بتسمح برجوع طوعي وآمن وكريم للاجئين والنازحين.
الشبكة شددت على إنو “ترسيخ عدم تكرار هالشي بيتطلب محاسبة مهنية ومو انتقائية، مبنية على المسؤولية الفردية، ومعاها إصلاح مؤسسي حقيقي بيرجع يبني الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة”.
