دمشق – سوكة نيوز
الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إنو القانون الدولي بيلزم السلطات السورية الحالية إنها تحقق بالوفيات اللي ممكن تكون مو قانونية، وبالانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان اللي صارت ضمن أراضيها أو تحت ولايتها القضائية.
الشبكة وضحت بتقرير نشرتو اليوم، الأربعاء 11 شباط، إنو هالالتزام بيشمل المرافق اللي كانت سابقاً تحت سيطرة جهات مو حكومية، ومنها “قسد”، وبيغطي كل الأدلة الموجودة بهالمواقع.
الشبكة وثقت ما لا يقل عن 3705 حالة اختفاء قسري، بالإضافة لـ 122 شخص راحوا ضحية التعذيب من وقت تأسيس “قسد” لهلأ.
وبينت إنو لما السيطرة على هالسجون تنتقل، هاد بيخلق مسؤولية قانونية مباشرة بتتمثل بحماية الأدلة والحفاظ عليها، وضمان إنو ما حدا متهم يفلت من المحاسبة.
الشبكة أفادت إنو انتقال السيطرة على مرافق الاحتجاز اللي كانت تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) للحكومة السورية الحالية، بيمثل نقطة تحول بمسار محاسبة اللي ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان بهالمرافق.
وأشارت إنو الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، بتلزم الدول إنها تحتفظ بسجلات دقيقة، وتدور على المفقودين وتحدد أماكن وجودهم وتتعرف عليهم.
متطلبات الاتفاقية، حسب الشبكة، مو بس بتقتصر على حفظ السجلات، بل بتشمل كمان إنو يتاخد تدابير فعالة لتحديد مصير وأماكن وجود الأشخاص اللي انحبسوا بدون اعتراف، وهاد بيضمن إنو ممكن تتبع مسارات التوقيف والنقل والاحتجاز، وكشف أماكن الدفن أو الاحتجاز اللي مو معلن عنها إذا لزم الأمر.
مصادر التهديدات اللي ممكن تأثر على سلامة الأدلة وقابليتها للاعتماد، كتير ومتعددة، حسب الشبكة، وبتشمل التدمير المتعمد من قبل الجناة، ودخول العائلات بدون ضبط ليدوروا على معلومات عن أقاربهم المفقودين، وإزالة الوثائق من قبل صحفيين أو باحثين.
الشبكة السورية نوهت إنو الحفاظ على الأدلة من أي عبث، بيتطلب نشر أفراد أمن مدربين ليأسسوا مناطق حماية مادية، وتطبيق بروتوكولات دخول صارمة بتطلب تصاريح كتابية وسجلات دخول وخروج كاملة، ومنع أي إزالة أو نقل أو إتلاف لمحتويات المواقع، لغاية ما تجي فرق مختصة وتوثقها حسب المعايير المهنية.
انتهاكات بسجون قسد
مؤخراً، الحكومة السورية سيطرت على عدد من السجون اللي كانت تحت سيطرة “قسد”، متل سجن “الأقطان” و”الشدادي” ومخيم “الهول”.
الحكومة السورية أعلنت بيوم 24 كانون الثاني اللي فات، عن إفراجها عن 126 سجين قاصر (كلهم تحت الـ 18 سنة) كانوا محتجزين بسجن الأقطان بريف الرقة، وهاد صار بعد يوم واحد من استلام الحكومة السورية لإدارة المنشأة بالكامل من “قسد”.
المصادر الأمنية السورية وصفت الإفراج إنو “إجراء قانوني وإنساني” بيهدف لمعالجة أوضاع الموقوفين حسب الأصول، وأعلنت بنفس الوقت إنو السجن صار ضمن خدمة الاستعلام عن الموقوفين عن طريق تطبيق “صوتك وصل”.
“الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا، اللي هي الجهاز الحاكم لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أصدرت بيان عن ظروف قسم الأحداث بسجن “الأقطان” بالرقة اللي سيطرت عليه الحكومة السورية.
إدارة السجون بـ”الإدارة الذاتية” كشفت إنو السجن كان بيضم قسم خاص للأحداث المتورطين بجرائم ومرفوع بحقهم شكاوى رسمية.
ووضحت إنو قسم تاني من المحتجزين وقعوا ضحية تجنيد واستغلال من تنظيم “الدولة”، وأشارت إنهم خضعوا لبرامج تأهيلية “حسب المعايير الدولية لضمان إصلاح سلوكهم واندماجهم بالمجتمع”.
الوقائع والتفاصيل اللي رصدتها عنب بلدي عن طريق مقابلات الناشطين وذوي المعتقلين مع الضحايا، بتشير إنو أغلبية القاصرين كانوا معتقلين بشكل تعسفي لأسباب سياسية، مو لأي علاقة بتنظيم “الدولة”.
