دمشق – سوكة نيوز
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت عن هدر مصاري كبير، تجاوز 12.3 مليار ليرة سورية، بعقود شراء مواد طبية بين سنتين الـ 2022 والـ 2024. هالحكي بيجي ضمن الإجراءات اللي عم تاخدها الهيئة لحماية المال العام.
أعمال التدقيق، اللي نشرت الهيئة نتائجها يوم الاثنين 16 شباط، بينت إنه فيه مخالفات بعقود انعملت بين شركة طبية عامة ووحدة من مستودعات التوريد. المخالفات كانت عبارة عن فروقات بالأسعار مو متوافقة مع القيمة الحقيقية للمواد اللي جابوها، وفوق هيك كان فيه تجاوزات إدارية بتسجيل هالعقود وبتنفيذها.
التحقيق كمان وضح إنه صار فيه تأخير بتسليم المواد، وهالشي كان مخالف لشروط العقد وما كان إله أي مبرر قانوني. هالشي خلى تتراكم غرامات مالية بتوصل قيمتها لـ 1,230,574,800 ليرة سورية.
الهيئة عملت إجراءات قانونية، ومنها إنها حولت كل المتورطين للقضاء، وفرضت حجز احتياطي على أموالهم المنقولة واللي مو منقولة.
وطلبت الهيئة من الشركة الطبية العامة اللي تضررت إنها تشارك بالدعوى القضائية، ووصت كمان إنه ينعمل تدقيق إضافي على عقود تانية إلها علاقة بالموضوع، وهالشي بيجي ضمن سعيها لتقوية النزاهة والشفافية ومتابعة شغل الجهات الحكومية.
الهيئة ما وقفت هون، فكمان كشفت بتاريخ 2 شباط عن مخالفات إدارية وتنظيمية خلال جولة فجائية عملتها على وحدة من مديريات النقل بالمحافظات. هالشي كان جزء من متابعتها لأداء الجهات العامة والخدمات اللي بتتقدم للمواطنين.
نتائج هالجولة بينت إنه فيه معاملات عم تنعمل بشكل مخالف للقوانين، وعم يعتمدوا على أشخاص مو نظاميين ومو ضمن الأطر القانونية. وفوق هيك، الفحص الفني للسيارات كان عم ينعمل بآليات مو منتظمة، وعم يكلفوا شركة خاصة بهالمهمة.
الفرق الرقابية كمان لاحظت إنه فيه ترهل إداري، يعني بعض الموظفين كانوا غايبين، وغيرهم منقطعين عن الشغل بدون ما ينعمل بحقهم أي إجراءات ضرورية.
كل هالإجراءات بتجي ضمن جهود الهيئة لتقوية النزاهة وتثبيت مبادئ الرقابة الفعالة، وهالشي بيساعد بتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الأداء بالمؤسسات.
