دمشق – سوكة نيوز
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم الأربعاء 11 شباط، عن فضيحة فساد مالي كبيرة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد. هالقضية بترجع لفترة النظام البائد، وتسببت بخسارة كتير كبيرة للمال العام، وصلت لحوالي ملياري ليرة سورية.
التحقيقات اللي صارت بينت إنو المؤسسة عملت عقد مع شركة خاصة مشان توريد سيارتين مصفحتين للمصرف التجاري. بس المتعهد ما التزم بالمدة المتفق عليها لتسليم السيارات، وسلمن بعد ما خلصت المهلة. هالشي كان بيستوجب فرض غرامات تأخير متل ما هو مكتوب ببنود العقد.
الجهاز المركزي أوضح إنو مدة التنفيذ تبررت بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين، وهالشي منع تطبيق الغرامات اللي لازم تنحط. هالشي أدى لخسارة مالية كبيرة وصلت لـ 119 ألف دولار أمريكي و614 مليون ليرة سورية.
حمل الجهاز المركزي المسؤولية للمتعهد والشركة اللي هو ممثلا، وكمان للمدير العام للمصرف التجاري، ورئيس شعبة الآليات، ورئيس دائرة الآليات. السبب هو تبرير التأخير بطريقة غير قانونية، والخسارة المالية اللي ترتبت على هالشي.
ولهالسبب، قرر الجهاز المركزي يحول المتعهد للقضاء المختص، وكمان جرم المعنيين بالمؤسسة بتهمة الإهمال اللي أدى للإضرار بالمال العام. وطالب الجهاز المتعهد والشركة وكل المعنيين بالمؤسسة إنو يسدوا المبلغ بالتكافل والتضامن، وكمان عفاهم من مهامهم ومنعهم من إنو يتكلفوا بأي أعمال فيها مسؤولية مالية بالمستقبل.
الجدير بالذكر إنو الجهاز المركزي للرقابة المالية كان كشف بقضية فساد تانية خطيرة بتاريخ 30 كانون الأول الماضي. هالمرة كانت القضية بتتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية بمشفى جامعة حمص.
ذكرت محافظة حمص وقتها عبر صفحاتها الرسمية إنو قيمة هالفواتير بتقدر بملايين الليرات السورية. وأوضحت المحافظة إنو قدروا يضبطوا هالقصة بعد ما وصلن إخبار رسمي من واحد من متعهدي توريد التجهيزات والمواد الطبية. هالزلمة أشار بإنو لجنة الشراء بالمشفى طلبت منو يرفع قيمة الفواتير عن الأسعار الحقيقية.
وحسب المحافظة، نسبة الزيادة المطلوبة على الفواتير كانت تتراوح بين 10 و15 بالمية عن الأسعار الفعلية. وهالشي كان مقابل إنو يمنحوا المتعهد النسبة الأكبر من طلبات المشفى لتوريد التجهيزات والمواد الطبية. وأشارت المحافظة كمان إنو كشف هالقصة بيجي ضمن أعمال المتابعة والرقابة اللي عم يعملوها مشان يحموا المال العام ويتصدوا لمخالفات الفساد بالجهات العامة.
