دمشق – سوكة نيوز
وزارة الداخلية السورية أعلنت يوم الأربعاء إنو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحبت من مخيم الهول بدون أي تنسيق مسبق، لا مع الحكومة السورية ولا مع التحالف الدولي. هالشي خلق فراغ أمني كبير، متل ما وصفوه المسؤولين.
بمؤتمر صحفي، المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، قال إنو قبل ما توصل وحدات الجيش العربي السوري وقوات الأمن الداخلي للموقع، صار في “عمليات هروب واسعة”. وذكر إنو السلطات اكتشفت أكتر من 100 خرق بسياج المخيم، وهاي الفتحات سهّلت عمليات التهريب والطلعات غير المنتظمة.
البابا وصف مخيم الهول بـ “مركز احتجاز بالواقع، مو مخيم إيواء”، وشبّهو بمراكز الاحتجاز الإجباري. حكى كمان عن الظروف الإنسانية اللي وصفها بـ “الصادمة بكل المقاييس”، وقال إنو آلاف الناس محتجزين سنين بمنطقة شبه صحراوية ما فيها أي بنى تحتية أساسية، وهي الظروف بتخالف المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.
حسب وكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، وزارة الداخلية بلّشت فوراً بتأمين المخيم عن طريق سدّ الخروقات اللي بالسياج وحطّت المنشأة تحت إشراف “الجهات المختصة”. وعم يتم العمل لتلبية الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وبلّشت عملية التحقق من هويات ووثائق المحتجزين.
“رؤية شاملة” للنساء والأطفال وكبار السن
وبخصوص وضع الفئات الضعيفة، البابا شدّد إنو النساء والأطفال وكبار السن “مو مجرمين لمجرد إنو عندن روابط عائلية”. وعرض خطة حكومية – تم تطويرها مع كذا وزارة – لإعادة تأهيل هالفئات ودمجهم بالمجتمع. الخطة بتشمل نقل المقيمين لموقع بديل ظروفو المعيشية أحسن، ووصول الخدمات إلو أسهل، وكمان توفير وثائق تعريفية وحل وضع الأطفال غير المسجلين.
وأضاف البابا إنو الوزارة عم تلاحق الأفراد اللي تركوا المخيم بشكل غير منتظم، وقال إنو الأغلبية تم إرجاعها وتم تسوية وضعها القانوني.
خطة أمنية للحسكة
بالنسبة للوضع الأمني الأوسع بمحافظة الحسكة، المتحدث فصّل خطة انتشار شاملة جهزتها وزارة الداخلية. وعم يتم تنفيذ هالخطة بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، وهالشي بيجي حسب الاتفاق اللي توقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
الوزارة كمان عم تعمل إحصاء مفصّل وعم تنسّق مع المنظمات والهيئات المعنية لتوثيق هويات النازحين وتوفيق الوثائق بالسجلات المدنية. وهالجهد هدفو يمهّد الطريق لقاعدة بيانات وطنية موحّدة بتغطي كل المحافظات السورية.
وختم البابا كلامو بالقول: “منوعد أهلنا إنو وزارة الداخلية رح تضل إيد حماية وأمان، وعم تشتغل لترجع كل شخص متضرر لمجتمعو كمواطن بيتمتع بحقوقو وبيأدي واجباتو ضمن دولة القانون والمؤسسات.”
