الحسكة – سوكة نيوز
المتحدث باسم وزارة الداخلية بسوريا وضح تفاصيل مهمة عن طريقة معالجة أوضاع الأهالي اللي فاقدين لوثائقهم الرسمية بمخيم الهول. هالخطوة بتيجي ضمن جهود الحكومة السورية لتسهيل حياة المواطنين وضمان حقوقهم، خصوصاً بهيك ظروف صعبة عم يمروا فيها.
المتحدث أكد إنو الوزارة حطت آلية خاصة ومحددة، بتسمح للناس اللي ضاعت أوراقهن الثبوتية أو فقدوها لأي سبب كان، إنو يقدروا يعالجوا وضعن ويسترجعوا حقوقهن المدنية. هالآلية مصممة لتكون مبسطة قدر الإمكان وتراعي الظروف الاستثنائية اللي مروا فيها سكان المخيم، وهالشي بيضمن إنو ما يضل أي عائق قدام استعادة هالأوراق الأساسية.
هالجهود بتشمل كل أنواع الوثائق الرسمية، متل الهويات الشخصية، ودفاتر العائلة، وشهادات الميلاد والزواج والوفاة، بالإضافة لأي وثائق تانية بتثبت هوية الشخص أو حالته المدنية. الهدف الأساسي من هالبرنامج هو إنو ما يضل ولا مواطن سوري محروم من حقوقه المدنية الأساسية بسبب فقدان أوراقه، وهاد بيعكس حرص الدولة على كل مواطنيها.
المتحدث باسم وزارة الداخلية أكد إنو الإجراءات رح تكون من خلال لجان مختصة بتزور المخيم بشكل دوري ومستمر، أو من خلال نقاط تواصل محددة رح يتم الإعلان عنها، وهالشي بيسهل وصول الأهالي لهي اللجان وتقديم طلباتهن. وطلب من كل اللي فاقدين لوثائقن إنو يتعاونوا بشكل كامل مع هالفرق ويقدموا أي معلومات أو إثباتات ممكن تساعد بعملية التحقق وإعادة إصدار الوثائق بأسرع وقت ممكن.
وشدد المتحدث على أهمية هالعملية لإنها بتساهم بشكل كبير بإعادة دمج الأهالي بالمجتمع السوري، وبتسمحلهن يمارسوا حقوقهن الكاملة كمواطنين، متل الحق بالتعليم والصحة والتنقل بحرية. وكمان، بتساعد بتوثيق البيانات المدنية بشكل دقيق، وهالشي ضروري جداً لتنظيم السجلات الرسمية للدولة والحفاظ على المعلومات المدنية للمواطنين.
وأشار المتحدث لالتزام وزارة الداخلية والحكومة السورية بشكل عام، بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لسكان مخيم الهول، وتذليل كل العقبات اللي بتواجهن، خصوصاً بموضوع استعادة الوثائق اللي بتعتبر أساسية للحياة الكريمة والآمنة. وأكد إنو هالموضوع أولوية بالنسبة للوزارة، وإنو رح يستمروا بمتابعة كل الحالات لضمان معالجة أوضاع الجميع من دون استثناء، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح هالمبادرة.