سوريا – سوكة نيوز
الحكومة السورية فرضت قيود جديدة على المنظمات الإنسانية يللي عم تشتغل بالبلد. هالقيود بتستهدف بشكل خاص الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة التنمية السورية. قرار طلع بتاريخ 17 آذار وصار علني بـ31 آذار 2026، لغى صفة “الشريك الوطني” عن هالمنظمتين. هاد بيعني إنو ما عاد فيهن يوقعوا اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشكل مباشر مع المنظمات الدولية بدون ما ياخدوا موافقة مسبقة من وزارة الخارجية السورية.
تأثير القرار الجديد
هالخطوة متوقع إنها تعمل عقبات إدارية كتير كبيرة، وتبطئ تنفيذ مبادرات المساعدات والتنمية، خصوصاً يللي بتحتاج استجابة سريعة بالمناطق المتضررة من الحرب. مصدر من الهلال الأحمر العربي السوري ذكر إنو هالقرار بيجي ضمن استراتيجية حكومية أوسع لزيادة الرقابة على التمويل والتعاون الدوليين. هاد الشي إجا بعد ما كانت المنظمات غير الحكومية عم تعمل اتفاقيات مع جهات مانحة أجنبية بالسنوات الأخيرة بدون إشراف مباشر من الدولة.
تمويل الهلال الأحمر ومخاوف قانونية
الهلال الأحمر العربي السوري بيعتمد بتمويله بشكل أساسي على المساعدات الدولية، وبتشمل دعم من وكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات وطنية متل الصليب الأحمر البريطاني والدنماركي والهولندي. كمان بيجيه تمويل محلي من خلال طابع الهلال الأحمر، مع تخصيص جزء من إيراداته للمنظمة والجزء التاني لأبحاث السرطان.
من الناحية القانونية، قال المحامي معن الدروبي المقيم بدمشق إنو الدولة السورية عندها سيادة كاملة لتنظيم علاقاتها مع المنظمات المحلية والدولية. وأكد إنو طلب موافقة وزارة الخارجية هو ضمن صلاحياتها، بشرط يكون صادر بمرسوم رسمي. واستند الدروبي للقانون رقم 93 لعام 1958، يللي بينظم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبيعطي السلطات صلاحيات إشراف واسعة على التعاون الدولي والتمويل الأجنبي.
بس الدروبي كمان حذر إنو مع إنو القرار قانوني، ممكن يعمل تحديات عملية للمنظمات، ويأثر على قدرتها التشغيلية وسمعتها الدولية، خصوصاً بالنسبة للاتفاقيات الموجودة أو المستقبلية. وذكر إنو الجهات المانحة صارت حريصة أكتر، وهاد بيقلل من احتمالية تكرار إساءة استخدام التمويل الدولي متل ما صار بالماضي، بس البيئة الجديدة ممكن لسا تسهل هيك مشاكل إذا ما كان فيه آليات مراقبة شفافة وفعالة.
