دمشق – سوكة نيوز
الجهاز المركزي للرقابة المالية عم يواصل الإشراف على عمليات استلام وفرز وإتلاف العملة السورية القديمة المستبدلة، بكل مراحلها، بعد ما تبدلت بالعملة الجديدة.
عنب بلدي تابعت بتاريخ 3 شباط 2026، شغل فريق مختص من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهنن عم يشرفوا على عمليات استلام وعد وفرز وإتلاف دفعة جديدة من الأوراق النقدية القديمة. هالعملية بتصير بعد نقل هالعملات من مراكز الاستبدال لفروع المصرف المركزي بالمحافظات، لحد ما توصل لمدينة المعارض على طريق دمشق الدولي.
كاميرات عنب بلدي رصدت المراحل اللي بتصير فيها معالجة الأوراق النقدية من العملة السورية القديمة من فئات الخمسة آلاف والألفين والألف ليرة سورية، لحتى يتم إتلافها بفرامات الورق المخصصة.
مسؤول بمصرف سوريا المركزي، طلب ما نذكر اسمه لأسباب إدارية، قال لسوكة نيوز إن هالعمليات بتمر بمراحل كتير، وبتوصل بالنهاية للإتلاف، وبتصير تحت رقابة شديدة وتنسيق عالي المستوى مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، اللي بيوصفوه بأنه أكبر جهة رقابية بسوريا.
والمسؤول أشار كمان إن المصرف المركزي مستمر بتخزين العملة القديمة، بعد ما يستلمها من فروعه، وبينقلها لمدينة المعارض بريف دمشق لإنهاء عمليات العد والفرز والإتلاف. وأكد إن كل هالمراحل بتمر برقابة مشددة، مو بس من البشر، كمان من خلال كاميرات المراقبة اللي بتسجل كل شي.
مصرف سوريا المركزي، بلش مبكر، بـ أيلول 2025، حسب تصريح صحفي لحاكمه عبد القادر الحصرية وقتها، بالبحث عن آليات جمع وإتلاف الليرة السورية القديمة. واعتبر الحصرية إن الليرة الجديدة بسوريا رح تكون بداية جديدة لـ “سياسات المصرف المركزي النقدية”.
الجهاز المركزي للرقابة المالية بيقوم بدور أساسي بالرقابة والتدقيق بأعلى درجات الأمان والموثوقية على كل المراحل، من الفروع لحد منطقة الإتلاف، لحتى يتأكد من سلامة تنفيذ العملية بشفافية وسهولة كبيرة، هيك أوضح المسؤول السوري لسوكة نيوز.
وكل صندوق كرتوني فيه مبالغ من العملة القديمة، عليه رمز “QR” خاص. لما يمسحوا هالرمز، بيتأكدوا من حجم النقود وعدد الأوراق وفئتها. المراقبون بيجمعوا ويدققوا الحجم الكلي وعدد الأوراق ونوع الفئات اللي رح تتلف، وبعدين بيتم تخزينها.
وفي تعليمات معتمدة من مصرف سوريا المركزي لكل مراحل استلام العملة القديمة المستبدلة، من فروع المركزي بالمحافظات، وعدها، ومطابقتها مع السجلات اللي تسلمت العملة بموجبها، وترحيلها لتخزينها بالمستودعات، وبعدين إتلافها بآلات مخصصة لفرمها.
الجهاز المركزي للرقابة المالية بسوريا، بتاريخ 6 كانون الثاني الماضي، عمل جولة ميدانية لمتابعة مراحل نقل العملة السورية القديمة، وصولًا لمرحلة الإتلاف. حضر الجولة رئيس الجهاز محمد عمر قديد ومعاونه وسيم المنصور، وهالشي كان ضمن إطار التأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة وتحقيق متطلبات الأمان والموثوقية.
الجولة شملت الاطلاع على المستودعات المخصصة لجمع العملة القديمة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة بعملية الاسترداد حسب التعليمات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. هالشي بيبدأ من استلام العملة من البنوك اللي بتشتغل بتبديل العملة، بيمر بإجراءات النقل والتدقيق والمطابقة، بعدين توثيقها وترحيلها للمراكز المخصصة لعد العملة باستخدام عدادات خاصة، وبتوصل أخيراً لمستودعات الإتلاف المجهزة بآلات مخصصة.
هالخطوات بتيجي ضمن سياق تطبيق أحكام المرسوم رقم “293” لسنة 2025 اللي صدر بتاريخ 31 كانون الأول 2025، واللي بيتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، وسحب العملة القديمة من التداول من تاريخ 1 كانون الثاني 2026، ضمن المهل اللي بيحددها مصرف سوريا المركزي.
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أصدر القرار رقم “705” اللي فيه التعليمات التنفيذية للمرسوم، وحدد مدة استبدال العملة بـ90 يوم، وهي المدة قابلة للتمديد حسب الأصول القانونية المعتمدة.
سوريا عم تشهد من بداية هالسنة وحدة من أكتر الخطوات الاقتصادية حساسية، وهي عملية تبديل العملة الوطنية القديمة وإصدار طبعات جديدة مفروض تكون أكتر أمان من ناحية التصميم والعلامات المميزة، وأقل عرضة للتزوير.
هالخطوة بتيجي ضمن محاولة الحكومة السورية الجديدة لترتيب المنظومة المالية من جديد، والحد من آثار التضخم الكبير اللي تراكم خلال سنين الحرب والفساد. وكمان لتوصل رسالة سياسية واقتصادية مفادها إنو مرحلة جديدة بلشت، وإنو أدوات النظام السابق المالية ما عادت موجودة.
بالرغم من الطابع الرمزي والسياسي لهالعملية، العملة الجديدة ما نزلت فعلياً بالتداول بالأسواق المحلية، وبقيت الأوراق النقدية القديمة هي المنتشرة بالتعاملات اليومية بين الناس، سواء بالبيع والشراء أو تسديد الالتزامات. وهالشي عمل حالة من الارتباك وعدم اليقين عند التجار والمستهلكين على حد سواء.
