سوريا – سوكة نيوز
الناشطة الحقوقية جمانة سيف أعلنت إنها خلصت شغلها بلجنة العدالة الانتقالية الوطنية، بعد حوالي شهر من تقديم استقالتها. هالخطوة بتيجي بعد أشهر قليلة من استقالة المتحدث الرسمي السابق للجنة، وبظل نقاشات مستمرة حول طبيعة اللجنة وصلاحياتها وحدود سلطتها.
سيف كتبت بمنشور على صفحتها بفيسبوك إنو شغلها مع اللجنة انتهى بآخر آذار. وضحت إنها قدمت استقالتها رسمياً لقيادة اللجنة بـ 25 شباط، وبقيت لحد نهاية الشهر لتسلم الملفات يلي كانت تحت إشرافها “حسب البروتوكولات المهنية”.
سيف حكت إنو هالخبرة، ولو كانت قصيرة، سمحت لها تشتغل عن قرب مع زملائها باللجنة وتتعرف على خبراتهم. زادت إنو المرحلة الجاية بحياتها رح تركز على إدارة مؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان، وهي منظمة متخصصة بالتدريب بالقانون الدولي وبيدعمها فنياً المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR). جنب هالشي، رح تكمل شغلها كمستشارة قانونية بمبادرات العدالة المتعلقة بسوريا.
استقالة الكيلاني
استقالة سيف بتيجي بعد انسحاب سابق للمعتصم الكيلاني، يلي كان تعين متحدث رسمي للجنة قبل أيام قليلة من إعلانه إنه ما رح يكمل.
بأيلول الماضي، الكيلاني ذكر “ظروف خاصة” منعته من إنه يتفرغ بشكل كامل لهالدور. وعبر عن ثقته إنو قيادة اللجنة وأعضائها رح يكملوا شغلهم باتجاه “تحقيق طموحات السوريين بالعدالة والإنصاف”.
بس تفسيره ما هدى الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. كتير من المراقبين طالبوا بتوضيح أكتر لأسباب استقالته، خصوصاً إنه كان رحب بالتعيين بحماس قبل أيام قليلة، وأكد إنه قضى 14 سنة واقف مع الضحايا وعائلاتهم وملاحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسوريا.
تشكيل اللجنة والانتقادات يلي واجهتها
الرئاسة السورية أعلنت عن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية الوطنية بـ أيار 2025 بموجب المرسوم رقم 20. تأسست هالجهة كمؤسسة مستقلة مهمتها كشف الحقيقة حول الانتهاكات الخطيرة يلي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديم تعويضات للضحايا، وتعزيز مبادئ عدم تكرار هالانتهاكات والمصالحة الوطنية.
بس من لحظة تشكيلها، اللجنة واجهت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والناشطين السوريين. حكوا إنو المرسوم حصر صلاحياتها بالانتهاكات يلي ارتكبها النظام السابق، واستثنى التجاوزات يلي صارت من فاعلين تانيين خلال الصراع. هالحد، بنظرهم، بيتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية الشاملة، يلي بتطلب معالجة كل الانتهاكات، وكل الضحايا، وكل المرتكبين، بغض النظر عن انتماءاتهم.
