Table of Contents
سوريا – سوكة نيوز
التقرير الأخير للمبادرة المشتركة لمراقبة الأسواق (JMMI) لشهر شباط 2026 بسوريا كشف عن استمرار ارتفاع التكلفة الوطنية المتوسطة لسلة الطوارئ الأساسية المعتمدة على السوق (SMEB)، واللي وصلت لـ 169 دولار أمريكي، يعني مليون و973 ألف و560 ليرة سورية. هالزيادة بتعادل 2% بالدولار الأمريكي و4% بالليرة السورية من شهر تشرين الأول 2025، وهالشي بيرجع لتدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار الحقيقية.
اختلافات إقليمية بأسعار السلة
التقرير لاحظ اختلافات واضحة بأسعار السلة بين المناطق. فمثلاً، منطقة وسط وجنوب سوريا شافت أعلى زيادة بالدولار الأمريكي، حيث وصلت التكلفة فيها لـ 175 دولار أمريكي. أما شمال شرق سوريا، ارتفعت التكلفة لـ 172 دولار أمريكي. وبالمقابل، انخفضت التكلفة بشمال غرب سوريا لـ 156 دولار أمريكي (6,858 ليرة تركية). التقرير أكد إنو رغم تباطؤ تراجع قيمة العملة، إلا إنو هالشي مع الضغوط التضخمية دفع الأسعار للارتفاع بكل المناطق.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنظافة
بالنسبة لمكونات سلة الطوارئ، ارتفع سعر المكون الغذائي بنسبة 3%، ووصل لـ 123 دولار أمريكي، يعني مليون و441 ألف و750 ليرة سورية، مقارنة بشهر تشرين الأول 2025. كمان، مواد النظافة غير الغذائية (NFIs) زادت بنسبة 4% بالدولار الأمريكي و6% بالليرة السورية، ووصل سعرها لـ 12 دولار أمريكي، يعني 140 ألف و125 ليرة سورية. هالزيادات بأسعار الدولار بتشير لوجود ضغوط تضخمية حقيقية على أسعار السلع الأساسية.
خدمات المياه والغاز
خدمات نقل المياه كانت متوفرة بشكل عام بكل أنحاء البلاد، حيث أفاد 85% من الباعة بوجود وصول واسع لهالخدمات، بس 15% من الأسواق عانت من قيود. أسواق الحسكة شافت تعافي بعد اضطرابات كانون الثاني، بينما السويداء سجلت أعلى نسبة لتوافر محدود للخدمات، ووصلت لـ 53%.
أما تكلفة تعبئة أسطوانة الغاز المنزلي (24 كغ)، فانخفضت بنسبة 8% بالدولار الأمريكي و9% بالليرة السورية، ووصلت لـ 11 دولار أمريكي، يعني 125 ألف ليرة سورية، مقارنة بشهر تشرين الأول 2025. ورغم توافر الغاز بشكل عام، إلا إنو شمال شرق سوريا واجه صعوبات بالوصول، حيث أفاد 46% من الباعة بوجود إمدادات محدودة، وهالشي بيوحي إنو التعافي من اضطرابات أواخر كانون الثاني لسا ما اكتمل.
تراجع الوصول للأسواق وفعاليتها
بشكل عام، تراجع الوصول للأسواق وفعاليتها مقارنة بشهر تشرين الأول 2025. هالشي بيرجع بشكل خاص للعوائق المالية اللي بتمنع الزباين من شراء السلع الأساسية، بالإضافة للعوائق التشغيلية اللي بتأثر على المحلات. هالترندات كانت مدفوعة بشكل كبير بالتطورات اللي صارت بأسواق الحسكة وحلب والرقة واللاذقية. أغلب أنظمة الأسواق الفرعية اللي تم تقييمها تصنفت على إنها تشتغل بشكل جزئي أو إنها تحت ضغط، وهالشي بيعني إنو أدائها مو ثابت ومعرضة للخطر.
