Table of Contents
الحسكة – سوكة نيوز
شافت بلدة الهول بريف محافظة الحسكة الجنوبي الشرقي، اليوم الجمعة 27 آذار، وقفة احتجاجية عملوها أهالي المنطقة، ليطالبوا بالإفراج عن ولادهم المحتجزين بسجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وعم تزيد المطالب بإنهاء ملف الاحتجاز القسري، وفتح طريق قانوني واضح بيضمن حقوق المحتجزين وعائلاتهم.
رفع المحتجين بالوقفة شعارات بتأكد رفضهم لاستمرار احتجاز ولادهم بدون محاكمات أو إجراءات قانونية شفافة، واعتبروا هالشي قضية إنسانية ملحة بتهم آلاف العائلات بالمنطقة، مع غياب أي معلومات دقيقة عن مصير المحتجزين أو ظروفهم.
مطالب بإنهاء الاحتجاز القسري
وبحسب ما قال مشاركون بالوقفة، فهالتحرك صار نتيجة سنين طويلة من الانتظار بدون أي تقدم بملف المعتقلين. أكد الأهالي إنو ولادهم محتجزين من فترات مختلفة، وما تعرضوا على محاكم أو قدروا يدافعوا عن حالهم.
وأشار المحتجون إنو استمرار هالوضع بيعتبر انتهاك لحقوق الإنسان، وطالبوا بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة وعلنية، بتضمن أقل شي من المعايير القانونية.
وشددوا كمان على ضرورة إدراج ملف المحتجزين ضمن أي اتفاقات أو تفاهمات سياسية جاية، وما يتعاملوا معو كملف ثانوي، بسبب الأبعاد الإنسانية والاجتماعية الكبيرة اللي بيحملها.
معاناة الأهالي.. انتظار بلا إجابات
هالوقفة بتعكس جزء من المعاناة اليومية اللي بتعيشها عائلات المحتجزين، مع القلق المستمر على مصير ولادهم، وغياب أي قنوات تواصل واضحة مع الجهات المسؤولة.
بهالسياق، قال محمد (اسم مستعار)، وهو أب لأحد المحتجزين، إنو ابنه اعتقلوه من أكتر من ثلاث سنوات بحملة أمنية، ومن وقتها ما حصلت العائلة على أي معلومات مؤكدة عنو.
وأضاف: “ما منعرف إذا بخير أو لأ، ولا منعرف مكانو أصلاً، وهاد أصعب شي منعيشو”، مشيرًا إنو العائلات ما بتطالب إلا بحقها بمعرفة مصير ولادها وضمان محاكمة عادلة إلهن.
بدورها، قالت رفعة (اسم مستعار)، وهي أم لأحد المحتجزين، إنو غياب ابنها ترك أثر نفسي عميق على العيلة، خصوصي الأطفال، مضيفة: “الأطفال بيسألوا كل يوم عن أبوهن، وما عنا إجابة”.
وأكدت إنو استمرار هاللمف بدون حل “بيستنزف العائلات نفسيًا ومعيشيًا”، ودعت الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للضغط باتجاه إنهائه.
دعوات لإدراج الملف بأي تسوية
عم تتزامن الاحتجاجات مع مسار تفاهمات سياسية وإدارية بشمال شرق سوريا، وهاد دفع المحتجين ليأكدوا على ضرورة إنو ملف المحتجزين لازم يكون ضمن أولويات التسوية.
وبيشوف الأهالي إنو معالجة هاللمف لازم تكون شاملة، وبتتضمن الإفراج عن المحتجزين أو تسوية أوضاعهم قانونيًا، وكمان ضمان عدم تكرار حالات الاحتجاز التعسفي.
وطالبوا كمان المنظمات الدولية والحقوقية بمتابعة أوضاع السجون، والعمل على ضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية بالتعامل مع المحتجزين.
ورغم إنو مطالب المحتجين بتندرج ضمن إطار إنساني، فإنو ملف المعتقلين بشمال شرق سوريا بيبقى مرتبط بتعقيدات سياسية وأمنية، وهالشي بينعكس على بطء معالجتو.
ومع هيك، بيأكد الأهالي إنو قضيتهم “إنسانية قبل أي شي”، وأي تأخير بحلها بيفاقم معاناة آلاف الأسر اللي عايشة بحالة انتظار مفتوح.
خطوات متبادلة لمعالجة الملف
عم تيجي هالاحتجاجات بوقت بيشهد فيه ملف المحتجزين تطورات سريعة على المستوى السياسي، حيث أعلنت جهات رسمية عن خطوات متبادلة بين الحكومة السورية و”قسد” لمعالجة هاللمف.
الأيام الماضية، أظهرت خطوات متبادلة بين الحكومة السورية و”قسد”، وتمثلت بقيام “قسد” بتنفيذ عمليات إخلاء لعدد من المحتجزين عندها، بالتنسيق مع جهات أمنية بالحسكة، بدون تحديد أعداد دقيقة لحد الآن.
وبالمقابل، قامت الحكومة السورية بإعداد قوائم بتضم مئات من مقاتلي “قسد” المحتجزين عندها، حيث أفرجت عن قسم منهن وعم تعمل، حسب التصريحات الرسمية، للإفراج عن البقية ضمن خطوات متبادلة بتهدف لإنهاء هاللمف بشكل تدريجي.
كمان صار اجتماع كبير ضم مسؤولين من الطرفين، وناقشوا ملف المعتقلين كواحد من أبرز القضايا المطروحة، مع التأكيد على أهمية استمرار هاللمسار لتعزيز الثقة والاستقرار بالمنطقة.
وبلشت بالفعل عمليات تبادل بين الطرفين خلال آذار الحالي، وشملت الإفراج عن عشرات بعدين مئات المحتجزين من الطرفين، ضمن تنفيذ اتفاق توصلوا إلو ببداية هالسنة.
كما أعلنت “الإدارة الذاتية” عن إصدار عفو عام بيشمل فئات من المحتجزين حسب شروط محددة، مع استثناء بعض القضايا، بخطوة اعتبروها جزء من الجهود اللي بتهدف لتخفيف هاللمف.
