دمشق – سوكة نيوز
مصدر دبلوماسي فرنسي كشف إن فرنسا جهزت كل الأوراق المطلوبة لترجيع مبلغ 32 مليون يورو من أملاك رفعت الأسد اللي تصادرت بفرنسا، وهالمبلغ رح يرجع بشكل قانوني للحكومة السورية.
المصدر، اللي حكى لعنب بلدي بيوم 12 شباط، وضح إنو في إطار قانوني فرنسي “قوي ومدقق كتير” بينظم عملية ترجيع المصاري، وهالقانون بيشترط إنو الحكومة السورية تحدد الجهة أو القطاع اللي رح تنصرف فيه هالمبالغ.
باريس عم بتقدم اقتراحات لمجالات استثمار المصاري، بس القرار الأخير بيضل لدمشق.
وبخصوص المبلغ الكلي، المصدر أوضح إنو في 32 مليون يورو موجودين حالياً، ولسه في عمليات بيع شغالة لأملاك تانية لرفعت الأسد.
الجانب الفرنسي قدم اقتراحات بمجالات كتيرة، من بينها موضوع الإفلات من العقاب، بناءً على اللي طرحه المجتمع المدني السوري، بالإضافة لمناقشات صارت مع الحكومة السورية. كمان اقترحوا يدعموا قطاع الزراعة إذا كان ضمن أولويات سوريا.
وبيّن إنو النقاشات الجارية حالياً عم تركز على تحديد الهيئة اللي رح تستلم هالمصاري، لأنو القانون الفرنسي بيشترط الشفافية باستخدام المبالغ.
فرنسا، وبموجب قانون “البرمجة بخصوص التنمية القائمة على التضامن ومكافحة أوجه عدم المساواة العالمية” اللي طلع بـ 4 آب 2021، عملت آلية لترجيع “الأملاك اللي انكتسبت بطرق مو مشروعة”.
هالآلية بتديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وبتنص على ترجيع المبالغ اللي بتيجي من بيع “الأملاك اللي انكتسبت بطرق مو مشروعة” واللي تصادرت بشكل نهائي بفرنسا. هالترجيع بيكون على شكل إجراءات تعاون وتنمية بالبلدان المعنية، وقريبة قدر الإمكان من السكان، وكل حالة لحالها، وهالشي بهدف ضمان تحسين ظروف عيشتهم.
وبخصوص سوريا، صارت مصادرة أملاك رفعت الأسد نهائية بقرار من محكمة النقض بـ 7 أيلول 2022.
فرنسا استقبلت الأسبوع الماضي نائب وزير العدل السوري، مصطفى القاسم، والنائب العام حسن يوسف التربة، ومعهم لجنتين وطنيتين مسؤولين عن العدالة الانتقالية.
المصدر الدبلوماسي الفرنسي أكد لعنب بلدي إنو الهيئة الوطنية للمفقودين حكت عن فتح مواقع بيعتقدوا إنها بتحوي مقابر جماعية، ولفت إنو سوريا حالياً ما عندها الكفاءات والتقنيات اللازمة بهالمجال وبدها دعم.
باريس عرضت شو عندها من تجهيزات وتقنيات، ومنها طيارات مسيّرة لحتى يتعرفوا على بقايا الأجساد البشرية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتحديد هالبقايا، ومعرفة الأماكن اللي صارت فيها الجرائم. كمان تعرفوا على التقنيات والمعدات المتوفرة بفرنسا.
وأشار المصدر لمناقشة اقتراح فرنسي بإمكانية توجيه مصاري رفعت الأسد نحو التدريب والتجهيزات، ومنها شاحنات بتشتغل كمختبرات متنقلة بتقدر تاخد عينات الحمض النووي (DNA)، واعتبر إنو هالملف أولوية قصوى لعائلات المفقودين.
وشدد على ضرورة إنو السلطات الفرنسية تاخد قرار صريح وواضح بخصوص كيف رح تنصرف هالمصاري.
صارت نقاشات بين الحكومة السورية والفرنسية لتحويل 32 مليون يورو (يعني 37 مليون دولار) من أملاك رفعت الأسد لسوريا اللي تصادرت بفرنسا.
جريدة “ذا ناشيونال” قالت بـ 7 شباط، نقلاً عن مصدر دبلوماسي فرنسي، إنو المحادثات عم تركز على ترجيع المصاري اللي سرقها نظام فاسد للشعب اللي انسرقت منه.
وأشار المصدر إنو المصاري رح تمول مشاريع تنموية متفق عليها مع السلطات السورية، ويكون إلها تأثير مباشر على الشعب السوري.
نائب وزير العدل مصطفى القاسم، صرح لـ”ذا ناشيونال” إنو الحكومة الفرنسية بتقول إنها بدها ترجع الأموال المصادرة لسوريا، لحتى يستفيدوا منها بإعادة إعمار سوريا أو على الأقل البنية التحتية الأساسية.
مدير مركز العدالة والمساءلة في سوريا، محمد العبد الله، اللي نظم هالاجتماع، أفاد إنها رح تكون أول مرة بترجع فيها المصاري اللي نهبتها السلطات السابقة للدولة السورية، ووصف هالمسألة بأنها سابقة تاريخية.
المتحدث باسم وزارة العدل الفرنسية بيّن إنو الوزارة أشرفت لحد الآن على بيع أملاك رفعت الأسد المصادرة بقرار قضائي، واللي قيمتها وصلت لـ 47 مليون يورو. وامتنعت الوزارة، حسب “ذا ناشيونال”، عن إعطاء تفاصيل أكتر عن عمليات البيع الفردية، وعللت هالشي بالتزامها بالسرية.
