دمشق – سوكة نيوز
صدر قرار جديد بيمنع وحدة من النسوان الأستراليات، اللي كانوا محتجزين بمخيم الروج بسوريا، من إنها ترجع على أستراليا لمدة ممكن توصل لسنتين. هالمرأة كانت جزء من مجموعة كبيرة فيها أربعة وتلاتين امرأة وطفل أستراليين، واللي كانوا موجودين بالمخيم. هالقرار بيعتبر أمر حظر مؤقت بيمنعها من دخول أستراليا.
المجموعة هيي كلها كانت طلعت يوم الاثنين من المخيم، بس للأسف انفرض عليهن يرجعوا لهنيك مرة تانية بعد ما فشلت محاولة خروجهن. القرار اللي صدر بحق هالمرأة بيمنعها بشكل مؤقت من دخول أستراليا، وهالشي بيجي بعد تقييمات خاصة أجرتها وكالات الاستخبارات الأسترالية، واللي شافت إنها بتستوفي الشروط لفرض هالمنع عليها.
بالوقت اللي صدر فيه هالقرار الصارم بحق وحدة منهن، باقي أفراد المجموعة، اللي هنن نسوان وأطفال، ما شافوا وكالات الاستخبارات إنهن بيستوفوا العتبة أو الشروط اللازمة لينمنعوا من دخول أستراليا. هالشي بيعني إنه ممكن يفتح الطريق قدام هالنسوان والأطفال، اللي هنن زوجات وأولاد مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، ليرجعوا على أستراليا إذا قدروا يدبروا طريقتهن ليرجعوا لحالهن ويوصلوا للبلد.
هالموضوع عم يثير كتير نقاشات ومخاوف حول مصير هالعائلات اللي كانت عايشة بمناطق النزاع والتوتر، خصوصاً بمخيمات مثل الروج اللي بتستضيف آلاف الأشخاص بظروف إنسانية صعبة كتير. كتير من الدول عم تتخذ قرارات مختلفة ومعقدة بخصوص مواطنيها اللي موجودين بهالمخيمات، وخصوصاً لما يكون في اتهامات أو شبهات تتعلق بالانتماء لتنظيمات متطرفة.
المخيمات اللي بسوريا، ومنها مخيم الروج، عم تشكل تحدي كبير للمجتمع الدولي والحكومات، لأنها بتضم أعداد كبيرة من النسوان والأطفال الأجانب اللي علقانين بظروف معيشية قاسية ومستقبل مجهول. وهالقضية بتسلط الضو على التعقيدات القانونية والإنسانية والأمنية اللي بتواجهها الدول لما تتعامل مع مواطنيها اللي كانوا مرتبطين بتنظيمات متطرفة برا البلد.
