دمشق – سوكة نيوز
وزير المالية، محمد يسر برنية، أكد على حرص الحكومة إنها تحسن مستوى المعيشة عن طريق رفع الرواتب والأجور شوي شوي. وذكر إنو أقل وظيفة شافت زيادة ما بتقل عن 350 بالمية مقارنة باللي كانت عليه قبل التحرير.
ووضح إنو مرسوم الزيادة هاد بيعتبر خطوة مهمة بتصليح نظام الرواتب والأجور، ورح يجي بعده إجراءات تانية بالمرحلة الجاية. ولفت إنو السنة الجاية رح يقروا زيادات لتعويض التضخم، وبعدها رح يكون في زيادات تانية مرتبطة بأداء الموظف وتقييمه.
وأشار كمان إنو الزيادات اللي رح تكون بقطاعات الصحة والتربية والتعليم، رح تترافق مع زيادات إضافية للموظفين بالمناطق المتضررة. وأكد إنو تمويل هالرواتب جاي من إيرادات الدولة الحقيقية مو من العجز، وهاد مهم كتير لضبط التضخم.
وبسياق تاني، الوزير طلب من المجتمع إنو يلعب دور فعال بمراقبة الأسعار ويبلغ عن أي تجاوزات. وذكر إنو المرسوم رقم 69 رح يساعد بتحسين ميزانيات البنوك لحتى يتم إعادة هيكلتها.
ووضح إنو مرسوم القروض المتعثرة هدفو يساعد المواطنين إنو يسووا ديونهم عن طريق تقديم إعفاءات وحوافز بتشجعهم على التسوية مع البنوك الحكومية. وبين إنو هالخطوات رح تخفف الأعباء عن المقترضين وتعطيهم فرصة ليرجعوا للنشاط الاقتصادي، خاصة بوجود حوالي 700 ألف متعثر بمختلف المحافظات.
وأضاف إنو الحكومة عم تسعى لتبني بنوك قادرة تقدم خدمات مالية حديثة وتنافسية. وأشار إنو الإعفاءات ممكن توصل لـ 100 بالمية ولفترة بتوصل لأربع سنين، وهاد بيعتمد على حجم الضرر.
وعلى صعيد تاني، الوزير لفت إنو عم يشتغلوا على إنهاء ملف المخيمات كأولوية وطنية رئيسية، وبلشوا فعلياً بزيادة الإنفاق خلال هالشهر لتنفيذ هالبرامج.
وتابع إنو السنة الماضية شهدت تحقيق فائض بسيط بيعكس إدارة حكيمة للمال العام. ووضح إنو إيرادات سنة 2025 وصلت لحوالي 25.5 مليار دولار مع تحسن واضح.
واختتم بالتأكيد إنو موازنة سنة 2026 بتعادل أربعة لخمسة أضعاف موازنات السنين الماضية، واعتبر إنو مراسيم الزيادة هي بشاير خير، والهدف الأساسي منها هو تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع، أصدر قبل فترة من اليوم، المرسوم رقم (68) لسنة 2026، اللي بيقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور الموظفين بسبع جهات حكومية، وبتتضمن علاوة الترفيع المستحقة حسب القانون رقم (50) لسنة 2004.
