دمشق – سوكة نيوز
وزارة العدل السورية أعلنت هالشهر، بآذار، إنها دمجت المحكمة يلي بتنظر بالجرائم المالية والاقتصادية بدمشق مع المحكمة يلي بتنظر بالجرائم التموينية. هاد الشي صار بناءً على قانون السلطة القضائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى.
الجرائم التموينية بتتنظم بقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2021، يلي حط عقوبات شديدة ممكن توصل للسجن سنين وغرامات كبيرة. أما الجرائم الاقتصادية والتجارية بسوريا، فبتتعاقب حسب المرسوم 37 لسنة 1966، يلي هو قانون العقوبات الاقتصادية وتعديلاته. هالقانون بفرض عقوبات قاسية، غالبًا بتكون سجن واعتقال، غير الغرامات الكبيرة، وبتجرم أفعال متل تهريب العملات وغسيل الأموال وحتى التهريب.
المحامي عمار ناصر، المختص بالقضايا الاقتصادية والجمركية، حكى إنو قرار الدمج هاد بيجي ضمن إعادة هيكلة القضاء السوري وتصليح المنظومة القضائية بعد التغييرات السياسية الأخيرة بالبلد. المحامي ناصر وضح إنو هالقرار بيساعد بتوحيد الاختصاص القضائي بالجرائم الاقتصادية، لأنو الجرائم التموينية متل الاحتكار والتلاعب بالأسعار والمواد الأساسية، والجرائم الاقتصادية والمالية متل المضاربة بالعملة أو الفساد الاقتصادي، بيتشابهوا بطبيعتهم الاقتصادية والضرر يلي بيلحقوه بالاقتصاد الوطني.
كمان ناصر شاف إنو دمج المحكمتين بيسهل شغل المحامين وبيخدم المتقاضين يلي قضاياهم ممكن تكون متشابهة، فيها جوانب اقتصادية وتجارية وتموينية بنفس الوقت. هالشي بيخلي في حاجة ضرورية لمرجعية قضائية وحدة بتنظر بالجرائم الاقتصادية، وبتوحد الاجتهادات القضائية وبتمنع تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة، وبتنهي حالة التشتت بالتحقيقات وتقسيم القضية بين أكتر من جهة قضائية.
كترت المحاكم المتخصصة يلي طلعت وقت الحرب والظروف الاستثنائية بسوريا، حسب ما قال المحامي ناصر، كانت عم تسبب بطء بالإجراءات، وتضارب بالصلاحيات، وصعوبة بإدارة الجهاز القضائي. لهيك، دمج المحاكم يلي اختصاصها قريب من بعض، بيعتبر وسيلة لتقليل التعقيد الإداري بالسلطة القضائية، وبتخلي القضايا تمشي بطريق قضائي أسرع وأوضح، وبترفع كفاءة ملاحقة الجرائم الاقتصادية المركبة، متل احتكار مواد غذائية مع تهريب أو تلاعب بالعملة المحلية.
ناصر أضاف إنو في بعد عملي لعملية دمج المحكمتين، خصوصًا لجهة أثر كل جريمة. الجرائم التموينية بتأثر مباشرة بالأسواق والأسعار، أما الجرائم المالية فبتعمل آثار كارثية على العملة والنظام المالي. المحامي السوري أشار كمان إنو دمج المحكمتين التجارية الاقتصادية والتموينية بيسمح بتنسيق أحسن مع الجهات الرقابية، متل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف سوريا المركزي، ووزارتي الاقتصاد والصناعة، والمالية.
وزارة العدل عملت عمليات دمج قبل هالمرة. بشهر كانون الأول الماضي، أصدرت قرار بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي بكل المحافظات مع محاكم دمشق المشابهة، وكمان هاد الشي كان حسب أحكام قانون السلطة القضائية. القرار تضمن تكليف المحاكم المدمجة بتسليم الدعاوى والملفات لمحاكم دمشق بقوائم تفصيلية، والقضاة بهالمحاكم الجمركية بالمحافظات بينحطوا تحت تصرف العدلية يلي بيشتغلوا فيها لينحطوا بالتشكيلات الجاية، متل ما ذكرت الوكالة السورية للأنباء سانا. كل الدعاوى الاستئنافية الجمركية يلي كانت قدام محكمة الاستئناف المدنية العاشرة بعدلية دمشق، انتقلت لمحكمة الاستئناف الجمركية الجديدة. هالقرار بيعكس توجه وزارة العدل لتحسين فعالية النظام القضائي، خصوصًا بالقضايا الجمركية يلي ممكن تأثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتجارة، وبيعتبر جزء من سلسلة إصلاحات قضائية هدفها تعزيز الشفافية وتسريع البت بالقضايا.
