دمشق – سوكة نيوز
وزارة العدل أصدرت يوم الخميس الماضي، اللي كان بخمسة آذار، تعميم مهم كتير. هالتعميم بيحكي عن تنظيم طريقة استدعاء منظمي الضبوط العدلية ليقدموا شهاداتهم قدام المحاكم والجهات القضائية. الهدف الأساسي من هالخطوة هو تسريع الإجراءات القضائية وضمان إنو القانون يكون هو السيد.
التعميم وضح إنو الوزارة وصلها كتاب من وزير الداخلية، عم يحكي فيه عن موضوع تكرار استدعاء المحققين ومنظمي الضبوط عشان يقدموا شهاداتهم. وهالشي عم يصير مع إنو قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتحديد المواد من 178 وما بعدها، حدد بشكل واضح القيمة القانونية لهالضبوط. القانون بيعتبر هالضبوط وثائق رسمية إلها قوة إثباتية قوية بالوقائع اللي شافوها منظمي الضبط بنفسهم، وبحدود اختصاصهم طبعاً.
التعميم شرح كمان إنو اللي بيكتبه منظم الضبط بالتقرير تبعه، حجيتو محددة بنص القانون. يعني ما بيصير نوسع هالشي ونستدعيهم كشهود عشان يرجعوا يعيدوا سرد الوقائع، أو عشان يثبتوا شي بيختلف عن اللي انكتب بالتقرير. لأنو لو حولنا منظم الضبط لشاهد، هيك بيصير دليل الإثبات نفسه دليل نفي، وهالشي بيطلع الضبط عن طبيعته القانونية، وبيعطي للوقائع قوة إثباتية ما ذكرها القانون.
الوزارة أكدت إنو استدعاء منظمي الضبوط بدون داعي ضروري، بيخلي وقت المحققين والعناصر اللي بتنظم الضبوط يضيع على الفاضي، وبيعطل سير الشغل. وهالشي بيزيد الوقت الضايع على حساب المواطنين اللي بحاجة إنو إجراءاتهم القضائية تخلص بسرعة.
التعميم شدد إنو استدعاء منظمي الضبوط لازم يكون بس بالحالات الضرورية جداً. متل لما يكون في تناقض كبير بالتقرير، أو نقص مهم بالمحتوى تبعه. وكمان أكد على ضرورة إنو نسمع منهم بأقل وقت ممكن وبدون تأخير، وهالشي بيتناسب مع واجبنا بمعاملة الناس اللي بتراجع المحاكم بطريقة منيحة.
وبنهاية البيان تبعها، الوزارة طلبت من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إنهم يراقبوا تطبيق هالتعميم بشكل صح، ويبلغوا الوزارة عن أي مخالفة بتصير بمضمونه.
