دمشق – سوكة نيوز
وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسوريا عم تشتغل بشكل مستمر، من خلال لجنة خاصة فيها، على تحديث قانون النظافة رقم 49 اللي طلع بسنة 2004. الهدف من هالخطوة هو مواكبة المفاهيم الجديدة للاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات من مشكلة بيئية مزعجة لمورد استثماري بيقدر يدعم اقتصاد الوحدات الإدارية بالبلد.
الوزارة وضحت، بيوم الأحد الموافق 15 آذار، عبر صفحاتها الرسمية، إنو الشغل ماشي لتحقيق هالتحول المهم. وأكدت إنو التعديلات اللي عم يقترحوها بتركز على صياغة قانون جديد وعصري، بيضمن إدارة متكاملة ومحكمة لكل أنواع النفايات، وهاد بيشمل حتى النفايات الطبية والإلكترونية اللي الها خصوصية معينة.
اللجنة المختصة بهالعملية عم تسعى كمان لتعزيز دور القطاع الخاص، وتخليه شريك أساسي وفعّال بهالمهمة. إضافة لهيك، عم يتم منح الوحدات الإدارية صلاحيات أكبر وأدوات قانونية مرنة أكتر، لحتى تقدر تقوم بدورها الرقابي والإداري بكفاءة أعلى.
الوزارة لفتت إنها عم تطور أنظمة حوافز خاصة، الهدف منها دعم المسؤولية المجتمعية وتشجيع الناس والجهات على المشاركة. وعم تستفيد كمان من التجارب الدولية الناجحة بهالمجال، كل هاد لحتى تضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على المظهر الحضاري للبلد.
بهاد السياق، كان وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أكد بيوم 7 تشرين الثاني اللي فات، إنو سوريا عاشت آثار التغير المناخي بأقصى صورها، وشافت الجفاف والحرائق والتهديد للأمن الغذائي.
عنجراني صرح بمنشور سابق إلو على منصة “X”، إنو رؤية التعافي المستدام اللي عند الوزارة بترتكز على استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير مدن خضرا، وزراعة بتتماشى مع الظروف المناخية الجديدة، مع التركيز على رفع الوعي عند المجتمع بأهمية هالمواضيع.
الوزير أكد كمان التزام سوريا بكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، ودعا الكل للشراكة والاستثمار بهالمجال، لحتى نحمي البيئة ونضمن مستقبل آمن ومستقر للشعب السوري.
