لوس أنجلوس – سوكة نيوز
بلشت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية محاكمة نظامية للعميد السابق سمير عثمان الشيخ، يا اللي كان مسؤول بالنظام القديم. هالخطوة هي الأولى من نوعها لمسؤول بهالمستوى من النظام القديم، عم يتحاكم برا سوريا بسبب اتهامات بتخص التعذيب وانتهاكات كبيرة لحقوق العالم.
المنظمة السورية للطوارئ ذكرت إنو المحاكمة، يا اللي عم تصير قدام محكمة فدرالية بولاية كاليفورنيا، بلشت بتاريخ 2 آذار وهالجلسات رح تستمر لـ 17 آذار الجاري. عم يشارك فيها هيئة محلفين مكلفة من محكمة لوس أنجلوس العليا.
المنظمة قالت إنو المحكمة متوقع تسمع شهادات من ضحايا سابقين وخبراء بحقوق الإنسان، إضافة لعرض وثائق وأدلة بتتعلق بالفترة يا اللي كان فيها الشيخ بمهامو الأمنية.
معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة، قال إنو هالمحاكمة هي تتويج لجهود استمرت سبع سنين من الملاحقة وجمع الأدلة والشهادات. وأشار إنو الشيخ هو أعلى رتبة عسكرية من النظام القديم عم تتحاكم برا سوريا لحد هلأ.
مصطفى أكد إنو المنظمة رح تكمل ملاحقة كل مرتكبي جرائم الحرب بالولايات المتحدة وأوروبا، واعتبر إنو هالخطوة بتحمل رسالة واضحة إنو العدالة ممكن تتأخر بس ما بتضيع، وإنو الإفلات من العقاب ما عاد مضمون.
المنظمة وضحت إنو محاكمة الشيخ بتمثل محطة كتير مهمة بمسار العدالة للسوريين، لأنها اجت بعد سنين من الشغل الحقوقي يا اللي قادته المنظمة. يا اللي تتبعت وجود الشيخ داخل الولايات المتحدة، وقدمت معلومات أساسية للسلطات الأمريكية عن مكان إقامتو ونشاطه.
وأشارت المنظمة إنها اشتغلت سنين بالتنسيق المباشر مع مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووزارة العدل ووزارة الخارجية الأمريكية، لحتى يبنوا ملف قضائي متكامل ضد الشيخ. وهالشغل شمل تقديم شهود أساسيين وتوثيق شهادات عن ممارسات التعذيب والانتهاكات يا اللي صارت بالأماكن يا اللي كان فيها بمناصب قيادية.
الشيخ شغل منصب مدير سجن عدرا المركزي بحدود دمشق بين 2005 و 2008. وهاد السجن واحد من السجون يا اللي ارتبط اسمها بانتهاكات واسعة، شملت التعذيب وسوء المعاملة بحق السجناء السياسيين والجنائيين كمان.
وبمرحلة تانية، الشيخ استلم منصب محافظ دير الزور ورئيس اللجنة الأمنية فيها بين 2011 و 2013. وهالفترة شهدت وحدة من أكتر الحملات الأمنية دموية، متل مجزرة الجورة والقصور، إضافة لعمليات قتل واعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
من سجن عدرا لسجون دير الزور، اسم الشيخ ارتبط بسلسلة انتهاكات طالت مدنيين من كل الفئات، ومن بيناتهن الاعتقال الأول للناشط المعروف مازن الحمادة.
وزارة العدل كانت أعلنت بشهر شباط الماضي عن إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام القديم، وهاد ضمن جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات.
الوزارة أكدت إنو هالإجراءات هدفها تحديد المسؤولين عن الجرائم يا اللي انعملت بحق السوريين ومنع إفلاتهم من العقاب. وأشارت إنو النيابة العامة كانت بلشت دعاوى عامة قدام قاضي التحقيق كجزء من جهود أوسع لحتى ترسي قواعد عدالة انتقالية شاملة.
المذكرات شملت أسماء مهمة متل: عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، إبراهيم الحويجة، وسيم الأسد، دعّاس علي، وغيرهن.
