دمشق – سوكة نيوز
وصلت على معبر “جديدة يابوس” الحدودي بين سوريا ولبنان أول دفعة من السجناء السوريين، اللي كانوا محتجزين بسجون لبنان. هالخطوة بتيجي ضمن اتفاقية بين البلدين هدفها نقل المحكومين السوريين مشان يكملوا فترة محكومياتهم ببلدهم.
إياد هزاع، القائم بأعمال السفارة السورية بلبنان، قال لوكالة الأنباء السورية (سانا) يوم التلات، بـ 17 آذار، إنو الدفعة الأولى فيها 136 موقوف. ووضح إنو باقي السجناء رح يتسلموا بعدين بس تخلص الإجراءات الرسمية.
وأكد هزاع إنو تطبيق هاللاتفاقية بيعكس “عمق العلاقات بين البلدين”، وشدد على حرص الحكومة السورية على “تذليل أي عوائق وتحسين ظروف السوريين سواء برا البلد أو جواها”.
وأضاف إنو الدولة السورية رح تضل عم تشتغل لتأمين حياة كريمة للمحكومين وعائلاتهم، بغض النظر إذا كانوا جوا البلد أو براها.
من جهته، نمور أحمد النمر، ممثل وزارة العدل السورية، أكد إنو الاتفاقية بتشمل بس المحكومين اللي صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية من القضاء اللبناني. ووضح إنو إجراءات تنفيذ الأحكام رح تكون حسب القوانين السورية المتبعة، وهاد بيتماشى مع المعاملة اللي بتطبق على المحكومين من القضاء السوري.
وشرح النمر إنو فيه ترتيبات تانية مشان معالجة أوضاع فئات مختلفة من المحكومين، بس هدول برا نطاق هاللاتفاقية.
اتفاقية تسليم السجناء
كان مجلس الوزراء اللبناني وافق بـ 30 كانون الثاني اللي فات على الاتفاقية بين البلدين، اللي بتنص على نقل المحكومين من البلد اللي صدر فيه الحكم للبلد اللي بيحملوا جنسيته.
طارق متري، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، وضح إنو الاتفاقية بتشمل أكتر من 300 سجين سوري بلبنان. وأشار إنو المحكومين اللي قضوا أكتر من عشر سنين بالسجون اللبنانية، يعني حوالي سبع سنين فعلية، رح يكملوا فترة محكومياتهم بسوريا.
الاتفاقية، حسب مسودة نشرتها جريدة “الأخبار” اللبنانية، نصت على تعزيز التعاون بين الطرفين بالمجال الجزائي، وتسهيل إعادة تأهيل المحكومين اجتماعياً. وهاد مع الالتزام بمبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
كمان بتنص الاتفاقية على إنو نقل الأشخاص المحكومين بصير بس إذا كانوا بيحملوا جنسية الدولة اللي رح تنفذ العقوبة، وما بيحملوا جنسية الدولة اللي صدر فيها الحكم. وفيه إمكانية لتقديم طلب النقل من المحكوم نفسه أو ممثله القانوني، وممكن كمان أي دولة تقدم الطلب للطرف التاني.
هالإجراء بيجي ضمن جهود الحكومتين لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، وتسوية أوضاع المحكومين السوريين، مع مراعاة حقوقهم الإنسانية، وتسهيل رجعتهم لأهلهم بسوريا. هالخطوة وصفها مسؤولين من الطرفين بـ “التعاون القضائي والإنساني المشترك”.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان قدرت عدد المحتجزين السوريين بسجن “رومية” بلبنان بحوالي 2000 شخص، من بيناتهم حوالي 190 معتقل على خلفية مشاركتهم بالثورة السورية.
من جهة تانية، ما فيه تقديرات رسمية لعدد اللبنانيين المفقودين بسوريا. بس جمعية المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية بتقدر العدد بـ 622 مفقود. بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، بكانون الأول 2024، قائمة فيها أكتر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين بسوريا.
