دمشق – سوكة نيوز
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية بسوريا عن فضيحة فساد ضخمة بمحافظة إدلب، واللي أدت لخسارة حوالي عشرين مليار ليرة سورية (من العملة القديمة) من الأموال العامة. هالفضيحة، اللي وصفها الجهاز بأنها كبيرة، بتتعلق باستغلال غير مشروع لأراضي زراعية واسعة.
التحقيقات اللي أجراها الجهاز بينت إنو خلال فترة “النظام البائد”، كان في تلاعب واضح بالمزادات العلنية الخاصة بهالأراضي. حيث تم تخصيص هي الأراضي لمستثمرين وهميين، أو لأشخاص بيشتغلوا كواجهة لناس عندهن نفوذ وسلطة. هالتلاعب كان نتيجة تواطؤ بين أعضاء لجان المزادات وكبار المسؤولين المحليين، اللي تجاهلوا تطبيق شروط الدفع وما تابعوا تحصيل المستحقات، وهيك تراكمت مبالغ كبيرة ما اندفعت للخزينة العامة.
الجهاز المركزي للرقابة المالية أكد إنو بلشوا إجراءات قانونية صارمة بحق كل المتورطين بهالقضية، ومن ضمن هي الإجراءات تجميد أملاكهم ومنعهم من السفر. ووضح الجهاز إنو هالحركة بتيجي كجزء من مساعي أكبر عم تهدف لاسترجاع الأموال العامة اللي راحت، ولمواجهة الفساد التاريخي اللي كان مستشري بالبلد.
بالإضافة لهالقضية بإدلب، ذكر الجهاز كمان إنو في قضية اختلاس تانية تم الكشف عنها بجامعة دمشق. هاد بيدل على إنو الجهود لمحاربة الفساد عم تشمل قطاعات ومؤسسات مختلفة بالبلد. هالكشوفات بتأكد على أهمية الرقابة المالية الدائمة والمستمرة على كل المؤسسات والجهات الحكومية، وضرورة محاسبة كل شخص بيحاول يستغل موقعه لسرقة الأموال العامة وإلحاق الضرر بمصالح الدولة والمواطنين. الهدف الأساسي من هي الإجراءات هو ضمان استخدام الموارد بشكل صحيح ومنع أي تجاوزات ممكن تأثر على اقتصاد البلد واستقراره المالي.
