دمشق – سوكة نيوز
أعلن المدعين البريطانيين يوم الاثنين عن خطوة قانونية غير مسبوقة، حيث تم توجيه اتهامات لضابط سوري سابق بالمملكة المتحدة. هالضابط موجه إلو تلات تهم قتل بتصنف كجرائم ضد الإنسانية، وهاد الشي بيعتبر الأول من نوعه ببريطانيا تحت قانون المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2001. هالقرار بيأكد التزام المملكة المتحدة الشديد بالعدالة الدولية وما بتترك مجال لأي شخص ارتكب جرائم خطيرة يفلت من العقاب.
الضابط، اللي عمره 58 سنة، كان بيشتغل بقسم استخبارات القوات الجوية السورية. بالإضافة لتهم القتل، موجه إلو كمان اتهامات بالتعذيب والمشاركة بجرائم قتل تانية. من المتوقع إنو يمثل قدام محكمة ويستمنستر الجزئية قريباً، وهالشي بيشكل علامة فارقة بجهود ملاحقة المتهمين بجرائم دولية.
القائدة هيلين فلانغان، من الشرطة البريطانية، صرحت إنو المملكة المتحدة ملتزمة بضمان إنو ما يكون فيه أي مكان آمن للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب. وشددت على إنو كل الادعاءات الموثوقة بيتم التحقيق فيها بدقة ومهنية عالية، لحتى يتم تقديم المسؤولين عن هاد النوع من الجرائم للعدالة.
الادعاءات اللي عم يتم التحقيق فيها بتتعلق بحوادث صارت بضواحي العاصمة دمشق، تحديداً خلال شهري نيسان وحزيران سنة 2011. بهديك الفترة، يُزعم إنو المتهم كان إلو دور مباشر بقمع المظاهرات المدنية اللي صارت. هالشي بيبرز أهمية القضية، لأنها بتتناول أحداث حساسة من تاريخ سوريا الحديث وبتسلط الضوء على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
المشكلة بالوقت الحالي إنو السلطات قررت ما تكشف عن اسم الضابط، بانتظار طلب رسمي من المحكمة لحماية هويته. هالخطوة بتيجي ضمن الإجراءات القانونية المتبعة ببريطانيا، وبتأكد على إنو القضية عم تمشي ضمن الأطر القانونية الدولية. هي القضية مو بس بتهم سوريا وبريطانيا، بل بتعتبر رسالة واضحة للمجتمع الدولي كلو، إنو جرائم ضد الإنسانية ما بتنسى، وإنو العدالة رح تاخد مجراها بالأخير، بغض النظر عن الزمن أو المكان. هالخطوة القضائية بتشكل نقطة تحول مهمة بمساعي تحقيق العدالة لضحايا النزاعات، وبتعزز دور القانون الدولي بملاحقة المتهمين بالجرائم الكبيرة.
