دمشق – سوكة نيوز
صندوق النقد الدولي طلع بتقرير جديد عم يعطي أمل للاقتصاد السوري، وبيقول إنو في بوادر تعافي واضحة ومعدلات نمو منيحة متوقعة هالسنة. هالشي بيجي بوقّت عم يزيد فيه الضغط المعيشي عالسوريين، من غلاء وتآكل بالقدرة الشرائية، والفقر عم ينتشر أكتر بسبب سنين الحرب الطويلة اللي هدّت البلد.
مع إنو صعب على كتير سوريين يحسوا بهالأمل بسرعة، خصوصي إنو محللين اقتصاديين سوريين حذروا إنو دمشق سجلت أعلى نسبة فقر بتاريخها الحديث، تقييم الاقتصاد السوري عم يجي بظل تحولات كبيرة عم تصير بالسياسة المالية والمؤسساتية للبلد. الحكومة السورية عم تحاول تندمج بالاقتصاد العالمي وتخلص الإصلاحات المطلوبة منها، وعم تحقق خطوات واضحة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. فريق من موظفي الصندوق زار دمشق بين 15 و19 شباط، كجزء من برنامج التعاون المكثف، وهدف الزيارة كان تقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة التقدم بالإصلاحات والأولويات للمرحلة الجاية. خلال الزيارة، التقى الفريق وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ومسؤولين تانيين.
صندوق النقد الدولي أصدر بيان قال فيه إنو البيانات الأولية بتشير لإنو موازنة الحكومة المركزية بسنة 2025 خلصت بفائض بسيط. الإنفاق كان مركز على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع الأجور. هالشي صار عن طريق ترشيد الإنفاق بحرص ومو حسب الموارد المتوفرة، ووزارة المالية ما مولت من المصرف المركزي، وهاد تحسن كبير عن السنين الماضية. وحسب البيان، السلطات جهزت موازنة لعام 2026 هدفها زيادة الإنفاق بشكل كبير على الصحة والتعليم ورفع الأجور وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، واعتبر الصندوق إنو توقعات الإيرادات طموحة بس ممكنة. أكد الصندوق إنو الدعم الدولي القوي رح يبقى ضروري ليخفف من الفقر بالبلد، وهاد بيشمل اللاجئين اللي رجعوا والنازحين جوا البلد. ووضح إنو قدرة السلطات على جمع تمويل خارجي رح تعتمد على التقدم بمعالجة ديون دمشق المتراكمة. الصندوق لمح كمان ببيانه إنو الاقتصاد السوري عم يضل يورجي بوادر تعافي، مع تسارع النشاط الاقتصادي بسبب تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية عن البلد، ورجوعها التدريجي للاقتصاد الإقليمي والعالمي. واعتبر إنو التقدم بالمصالحة الوطنية، واستمرار رجوع اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء، ونزول الأمطار، مع مشاريع استثمارية كبيرة وجديدة، كلها بتبشر بآفاق نمو واعدة لعام 2026 وما بعده.
صندوق النقد الدولي كمان أشار إنو مصرف سوريا المركزي قدر يحافظ على سياسته النقدية الصارمة، على الرغم من كل القيود اللي عم يواجهها. وهالشي، مع عدم تمويل المصرف المركزي للموازنة، أدى لتباطؤ واضح بالتضخم، ووصل لتضخم منخفض برقمين بنهاية 2025، وارتفاع بسعر الصرف مقارنة بسنة 2024. وأكد الصندوق إنو رح يضل يدعم السلطات بجهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الأساسية، بناءً على التقدم الكبير اللي تحقق السنة الماضية. وكجزء من التعاون مع دمشق، تم الاتفاق على برنامج واسع للمساعدة الفنية للمرحلة الجاية بمجال إصلاحات المالية العامة، وإصلاحات القطاع المالي، وبناء القدرات، والتركيز على تحسين الإحصاءات. ووضح إنو موظفي الصندوق رح يضلوا يشتغلوا مع الجهات المانحة المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية ليدعموا جهود السلطات ببناء القدرات.
علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أكد إنو التقرير بيحمل كتير جوانب إيجابية، أهمها ضرورة نعمل تحولات هيكلية بالاقتصاد السوري، وننتقل من اقتصاد مركزي لاقتصادي لامركزي، عن طريق إعطاء صلاحيات واسعة للمؤسسات والوزارات لتدير قطاعاتها. وأيد إنو دمشق بحاجة لمساعدات فنية واسعة ومتعددة، وأهمها المساعدات المالية اللي البلد بأمس الحاجة إلها، سواء بتهيئة موازنة الدولة أو بشغل المصرف المركزي والبنوك التجارية، لحتى نستفيد من خبرات الدول التانية. وكمان الاقتصاد السوري بحاجة لمساعدات فنية بالمجال الإداري والخدمي ليرفع مستوى القيادات والإدارات ويأهل الكوادر، وهاد رح يكون إلو أثر مباشر على تطور الاقتصاد. وتابع كنعان إنو
