دمشق – سوكة نيوز
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، حكى مبارح إنو تنظيم قطاع الشركات الأمنية الخاصة بيجي ضمن رؤية كبيرة بتعتبر الأمن “خدمة عامة ومسؤولية مشتركة” بين الدولة والمجتمع، مو بس شغل للمؤسسات الرسمية.
خلال مؤتمر صحفي صار يوم التلاتا، 10 آذار، البابا رحب بصدور المرسوم الرئاسي رقم “55” لسنة 2026، يللي بيخص تأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني. وشاف إنو هاد المرسوم فرصة حلوة لفتح باب استثماري نظامي بيساعد بتحريك الاقتصاد وبيوفر شغل للشباب السوري، خصوصاً بحماية المنشآت المهمة والمدن الصناعية.
البابا أكد إنو المرسوم الجديد أجى ليصحح “المشاكل” يللي طلعت من مراسيم سابقة، ووضح إنو موضوع الشركات الأمنية بالفترة الماضية كان “غطا لتبييض الأموال أو أدوات تشبيح ضد المجتمع والمواطنين”. وشدد إنو الوزارة ما رح تسمح لهاد القطاع يتحول لبديل عن مؤسسات الدولة، أو يصير “بؤر بتغذي النزاعات والانقسامات جوا المجتمع السوري”، وقال إنو سيادة الدولة ووحدة المجتمع “خط أحمر ما ممكن المساومة عليه”.
المرسوم الجديد حط معايير كتير صارمة للترخيص، ومنها:
- رأس المال: لازم يكون 51% على الأقل من رأس مال الشركة ملك لمواطنين سوريين.
- المقرات: لازم يكون للشركة مقر رئيسي بدمشق، مع فتح فروع بالمناطق يللي بدها تشتغل فيها.
- التصنيف: الشركات رح تتقسم لتلات فئات حسب عدد الموظفين، قيمة رأس المال، ومبلغ الضمان يللي لازم يودعوه.
الشركات الأمنية يللي موجودة من قبل، عطاها المرسوم مهلة 60 يوم من تاريخ صدوره لتزبط أوضاعها القانونية وتلتزم بالمعايير الجديدة، وإلا رح يتلغى ترخيصها بشكل مباشر إذا ما التزمت.
المرسوم حدد كمان مهام هالشركات بحماية المنشآت والشخصيات والمواد الغالية، وتأمين الفعاليات، بس بنفس الوقت منعها تعمل أي مهام سيادية متل التوقيف أو المداهمة أو التفتيش. البابا أشار إنو موضوع التسليح والزي الرسمي رح يكون تحت إشراف وتنسيق حصري من وزارة الداخلية.
ونص المرسوم كمان على ترخيص “مراكز تدريب أمني” تحت إشراف الوزارة لضمان كفاءة ونزاهة الكوادر وتدريبهم على استخدام السلاح بطرق معتمدة.
هاد المرسوم بيرجع يفتح ملف شركات الأمن الخاص يللي انتشرت كتير بعد المرسوم رقم “55” لسنة 2013، يللي سمح بظهور شركات متل “القلعة للحماية والخدمات الأمنية”، يللي ارتبط شغلها لسنين بتأمين الوفود السياحية الدينية وحماية الممتلكات. بس هي الشركات كانت مرتبطة بأجهزة أمنية وبدول داعمة متل إيران وروسيا.
الشركات هي كانت تتبع حسب القانون القديم لوزارة الداخلية تحت إشراف مكتب “الأمن الوطني”، وظهرت كضرورة أمنية بعد ما تعرضت باصات سياحية لتفجيرات بدمشق بسنة 2009 و2015، وهاد الشي خلى الجهات الرسمية بهديك الفترة تروج لـ “الأمن السياحي”.
على مدى العشر سنين الماضية، شغل هالشركات كان عليه جدل كبير بخصوص طبيعة أدوارها وارتباط بعضها بجهات خارجية أو رجال أعمال مقربين من السلطة بهديك الأيام.
