دمشق – سوكة نيوز
بظل ما عم تزيد التوترات بين التحالف الأمريكي الإسرائيلي وإيران، منظمة سورية بارزة لحقوق الإنسان عم تطالب دمشق تاخد إجراءات قانونية ودبلوماسية سريعة لتحمي سيادتها وتحافظ على المدنيين. هالنداء بيجي بعد ما تحول الأراضي والأجواء السورية لساحة قتال غصب عنها، وسبّب هالشي إصابات للمدنيين وزوّد الضغط الاقتصادي.
فادل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عم يقول بتحليل جديد إنو سوريا – مع إنها دولة مو طرف بالصراع – عم تدفع التكاليف المباشرة لحرب عم تصير فوق سماها. من وقت ما بلش التصعيد الأخير بـ 28 شباط 2026، في مدنيين سوريين راحوا ضحية أو انصابوا بسبب شظايا صواريخ اعترضت، وكمان الأجواء السورية عم تتعرض لانتهاكات من الطرفين المتحاربين.
لب الموضوع بالتحليل هو القانون الدولي للحياد، اللي موجود باتفاقية لاهاي الخامسة لسنة 1907. هاللاتفاقية بتحط التزام متبادل: الدول المحايدة لازم ما تشارك بالعمليات العسكرية، وبالمقابل، الأطراف المتحاربة لازم تحترم سيادتها على أراضيها. عبد الغني عم يأكد إنو هالمبدأ الأساسي عم ينهدم بشكل ممنهج هلأ.
حسب التقرير، إسرائيل حولت الأجواء السورية لمنطقة اعتراض للصواريخ والمسيرات الإيرانية من دون موافقة سوريا. وإيران كمان أطلقت صواريخ عبر الأجواء السورية باتجاه أهداف إسرائيلية. بالحالتين، شظايا الأسلحة اللي اعترضت أو اللي عطلت سقطت بمناطق سكنية جوات سوريا.
التحليل عم يقول إنو “العمليتين غير مسموح فيهن قانونياً وعم يفرضوا ساحة معركة على الأراضي السورية”. بيذكر التقرير إنو مع إنو التكتيكات بتختلف، الطرفين عم ينتهكوا المادة 1 من اتفاقية لاهاي والمادة 1 من اتفاقية شيكاغو لسنة 1944، اللي بتأكد على سيادة الدولة الكاملة والحصرية على مجالها الجوي الوطني.
التقرير بصنف الوضع كصراع مسلح دولي، وهالشي بخلي القانون الإنساني الدولي يطبق بشكل كامل. عم يسلط الضو على تلات مبادئ أساسية عم يتم خرقها: التمييز، التناسب، والالتزام بأخذ الاحتياطات بالهجوم. اعتراض الصواريخ فوق مناطق سورية مأهولة بالسكان – بدل ما يكون فوق البحار المفتوحة أو أراضي الدول المتحاربة نفسها – عم ينقل خطر الضرر للمدنيين المحايدين. وهالشي ممكن يكون فشل بأخذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الإصابات العرضية للمدنيين، متل ما بتطلب المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول والقانون الإنساني الدولي العرفي.
غير الخطر المباشر، التحليل بيطرح قضية مسؤولية الدولة. إيران ممكن تكون مسؤولة عن الأضرار اللي بتصير بسبب شظايا إطلاقها، بينما اعتراضات إسرائيل فوق سوريا بتزيد عليها تدميرها السابق لأنظمة الدفاع الجوي السورية، واللي بحد من قدرة سوريا تحمي مجالها الجوي.
عبد الغني عم يأكد على الأهمية الكبيرة لرد دبلوماسي رسمي. حسب القانون الدولي العرفي، سكوت الدولة بوجه انتهاكات متكررة للسيادة ممكن يتفسر على إنو قبول ضمني. الإدانات الرسمية والاحتجاجات الدبلوماسية – اللي بتتوثق وبتتقدم لهيئات متل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وممكن لمحكمة العدل الدولية (ICJ) – ضرورية للحفاظ على المطالبات القانونية لسوريا ومنع أي استنتاج إنها موافقة.
النتائج الاقتصادية لانتهاكات المجال الجوي كمان خطيرة كتير. الإغلاق المتكرر للأجواء السورية بيشبه الخنق الاقتصادي: شركات الطيران الدولية علقت رحلاتها، وأقساط التأمين ارتفعت بشكل جنوني، والصادرات اللي بتحتاج وقت معين عم تخسر وصولها للأسواق العالمية، وسلاسل الإمداد للأدوية والمعدات الطبية عم تتعطل.
التقرير بيخلص إنو استراتيجية قانونية ودبلوماسية مستمرة ومتعددة المستويات – بتجمع بين التوثيق الممنهج، والاحتجاجات الرسمية، والمناشدات لمؤسسات متل محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي – بتقدم المسار الأنسب للمساءلة.
التحليل بيحذر إنو “رد المجتمع الدولي رح يحط سابقة مو بس لسوريا، كمان لحماية الدول المحايدة بعصر الصراعات المسلحة العالمية. ورح يحدد إذا كانت السيادة بتضل مبدأ عالمي أو بتصير مجرد شكل ممكن الاستغناء عنه”.
