دمشق – سوكة نيوز
بالرغم من كل محاولات سوريا لتجنب الدخول العسكري المباشر بأي حرب محتملة على إيران، إلا إنه ما رح تقدر تهرب من التداعيات الاقتصادية القاسية. الحكومة السورية أخدت إجراءات أمنية على حدودها مع لبنان والعراق، بس ما في شي بيوحي إنه في استعدادات كافية للتداعيات الاقتصادية، يللي بلشت تبين مع ارتفاع الأسعار ونقص المواد.
الصراع العالمي عم يغير شكل أسواق الطاقة وسلاسل التوريد، وهالشي بيخلي الاقتصاد السوري الهش كتير عرضة للخطر. على عكس الاقتصادات الكبيرة يللي ممكن تمتص الصدمات، سوريا ما عندها قدرة كبيرة لتخفف من هالآثار، وهالشي عم يؤدي لتضخم كبير وارتفاع بأسعار الأكل وتعطيل بالإمدادات الأساسية. الخبراء بيرجعوا هالمشاكل لهشاشة الاقتصاد السوري وعدم قدرته على تحمل الضغوط الخارجية.
أسعار النفط العالمية ارتفعت كتير بسبب الخوف من أي تعطيل بالإنتاج والشحن، خصوصاً بالخليج وعبر مضيق هرمز. ارتفاع تكاليف الطاقة عم يغذي التضخم بشكل عام، لأنه بيزيد تكاليف النقل والإنتاج، وهالشي بيخلي أسعار الأكل أغلى وبتتأخر شحنات البضائع الضرورية. الدول المتقدمة عم تاخد إجراءات متل استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للوقود، ودعم تكاليف الطاقة، وعم تدور على طرق توريد بديلة لتثبت الأسواق. في كمان دول حدّت أو وقفت تصدير الوقود والغاز لتحمي إمداداتها المحلية، وهالشي عم يرفع الأسعار العالمية زيادة.
الاقتصاد السوري بالأساس عم يواجه أزمة معيشية قاسية بسبب اختلالات بنيوية بالإنتاج والتجارة والسياسة النقدية. من بعد رمضان، أسعار الأكل ارتفعت بشكل كبير، وصار في نقص بالغاز المنزلي أدى لطوابير طويلة، متل يللي عم نشوفها هلأ بمحطات الوقود. المسؤولين عم يرجعوا هالمشاكل لزيادة الطلب برمضان، وتأخير مؤقت بالشحنات بسبب الطقس، وحالة هلع بالشراء. بس المقال بيختم إنه كل هالتفسيرات بتأكد هشاشة الاقتصاد السوري وعدم قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.
الكاتب بيأكد إنه محاولات سوريا لتجنب التصعيد العسكري ما بتحميها من الصدمات الاقتصادية. الأولوية هلأ هي منع هالتدهور الاقتصادي من إنه يتحول لتهديد أكبر للاستقرار الداخلي. المقال بيقترح سياسات استباقية ضرورية، ومنها تقوية الاحتياطيات الاستراتيجية للوقود، والقمح، والحبوب، والأدوية، والمواد الغذائية الأساسية، وتنويع طرق الاستيراد، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربة. كمان التنسيق الوثيق مع القطاع الخاص ضروري كتير للحفاظ على سلاسل التوريد والإنتاج. المقال بيطرح سؤال إذا سوريا رح تقدر تتجاوز هالاضطراب الإقليمي باستقرار، أو رح تواجه دورة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية، والجواب بيعتمد على إدارة الحكومة لهالضغوط بالأسابيع الجاية.
