دمشق – سوكة نيوز
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوم جديد رقمه (68) لسنة 2026، بيقضي بتطبيق زيادة نوعية على رواتب وأجور الموظفين اللي بيشتغلوا بسبع جهات عامة. هالزيادة بتشمل كمان علاوة الترفيع اللي بيستحقوها الموظفين حسب القانون رقم (50) لسنة 2004.
المرسوم اللي طلع يوم الجمعة بتاريخ 20 آذار، بيجي بناءً على الإعلان الدستوري ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا.
المادة الأولى من المرسوم وضحت إنو هالزيادة بتنطبق على رواتب وأجور العاملين بكل من: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
وحسب المادة التانية، هالمرسوم بيشمل كل المسميات الوظيفية اللي مذكورة باللائحة المرفقة. كمان، المادة التالتة نصت إنو العاملين بقطاع الصحة ووزارة التربية والتعليم، اللي بيستفيدوا من الزيادات بالمناطق النائية وشبه النائية، رح ياخدوا تعويض بيتحدد بالتعليمات التنفيذية.
المادة الرابعة أوضحت إنو وزير المالية، بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين، هو اللي بيصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هالمرسوم. هالمرسوم رح يتنشر بالجريدة الرسمية، وراح يصير نافذ اعتباراً من أول أيار الجاية.
وبنفس السياق، كان الرئيس الشرع أصدر مرسوم تاني رقمه (67) لسنة 2026، اللي بيقضي بإضافة نسبة 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين بالقطاع العام. هالخطوة هدفها تحسين أوضاعهم المالية ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
هالمرسوم اللي صدر كمان اليوم، بيجي بناءً على الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. المادة الأولى منو نصت على إضافة نسبة 50% على الرواتب والأجور اللي سارية بتاريخ صدوره، وهالشي بيشمل العاملين بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، بالإضافة لجهات القطاع المشترك اللي مساهمة الدولة فيها ما بتقل عن 50%.
