دمشق – سوكة نيوز
وزير المالية، محمد يسر برنية، أكد يوم الجمعة الماضي، بتاريخ 20 آذار، إنو المرسومين الرئاسيين رقم 67 ورقم 68، اللي بيحكوا عن زيادة الرواتب، بيجوا ضمن جهود الدولة لإصلاح كل منظومة الرواتب والأجور بسوريا.
برنية وضح بتصريح إنو الحكومة بلشت من قبل بزيادة 200 بالمية لكل القطاع العام، وبعدين عملت زيادات خاصة لقطاعات العدل والداخلية والخارجية والدفاع. وأشار إنو هاد الشي عم يكمل لحتى يشمل قطاعات تانية مهمة متل الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، وكمان مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
وبين الوزير إنو المرسوم رقم 68 هدفو تحسين أجور كتير وظائف، من بينها أساتذة الجامعات، والأطباء، والمدرسين، والممرضين، والمفتشين الماليين، والخبراء بمصرف سوريا المركزي. والهدف من هاد الشي هو إنو نحافظ على الكفاءات الموجودة ونقدر نجيب كفاءات جديدة. وذكر برنية إنو نسب الزيادات مو كلها متل بعض، بتختلف حسب طبيعة الوظيفة وأهميتها.
وكمان أشار برنية إنو المرسوم رقم 67 بيقول إنو رح تكون في زيادة 50 بالمية على رواتب كل العاملين بالقطاع العام اللي ما شملتهم الزيادات الخاصة اللي حكينا عنها.
والرئيس أحمد الشرع كان أصدر المرسوم رقم (68) لسنة 2026، اللي بيطبق لائحة زيادة خاصة على رواتب وأجور العاملين بسبع جهات عامة، وبتتضمن كمان علاوة الترفيع اللي لازم ياخدوها حسب القانون رقم (50) لسنة 2004.
هاد المرسوم، اللي طلع بنفس اليوم، إجا بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
