دمشق – سوكة نيوز
كشف مصدر مسؤول باللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، لعنب بلدي، يوم الأحد اللي فات، بتاريخ 23 شباط، إنو اللجنة عم تعمل تحقيقات مالية بقضايا كسب غير مشروع بالقطاع الرياضي، وهاد الشي بيشمل الاستثمارات تبع “الاتحاد الرياضي العام، بزمن النظام السابق”.
وأكد المصدر إنو هالملف لحالو فيه “مئات الأسماء” والتحقيقات لساتها جارية، ورح تعلن اللجنة المعنية عن نتائجها بس تخلص.
كمان أكد المصدر إنو صار فيه عقد تسوية مع رجلي الأعمال السوريين سامر الفوز وطريف الأخرس، اللي كانوا مقربين من نظام الأسد السابق. وقال إنو “عقد التسوية مع الفوز بيقضي بمصادرة 80% من ممتلكاته العينية والمنقولة وغير المنقولة”.
اللجنة، حسب المصدر، ما عطت أي ضمانات بعدم الملاحقة الجزائية لا للفوز ولا للأخرس. بس الموضوع اقتصر على إنو ما يتم ملاحقتهن ماليًا تحديدًا بقضايا الكسب غير المشروع اللي ارتكبوها وصرحوا عنها.
وأكد المصدر إنو طبيعة وتفاصيل التسوية اللي صارت مع رجل الأعمال طريف الأخرس، بتشبه تفاصيل التسوية مع الفوز، يعني كمان رح تتصادر 80% من ممتلكاته العينية والأموال المنقولة وغير المنقولة اللي بتخصه.
وأشار المصدر إنو القضايا اللي عم تتابعها اللجنة، بتشمل كمان “سيدات أعمال”، بس حجم ملفاتهن صغير نسبيًا وتابعة لملفات أكبر وأكثر تعقيدًا.
كشف نفس المصدر إنو فيه “مجموعة أكبر من اللي استفادوا من نظام الأسد قدموا طلبات تسوية للجنة مكافحة الكسب غير المشروع، مشان يستفيدوا من برنامج الإفصاح الطوعي اللي أعلنت عنه الهيئة، واللي رح يخلص مع نهاية شهر حزيران الجاية”. وأشار إنو طلبات التسوية اللي قدموها هدول الناس “قيد الدراسة حاليًا عند اللجنة”.
اختصاصات اللجنة بتشمل أصحاب المناصب، الموظفين المدنيين والعسكريين، اللي بيشتغلوا بالدولة حسب قانون العقوبات الاقتصادية وتعديلاته، وهاد الشي بيشمل القطاع العام والمشترك، باستثناء القضاة. كمان بتشمل الشركاء والمتدخلين اللي مو مشمولين بالفقرات اللي قبلها، وأي مواطن مكلف بخدمة عامة، وأي مواطن اللجنة بتشوف إنو لازم تشمله باختصاصها.
كل شخص بيقدم طلب تسوية مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، حسب نفس المصدر، لازم يخضع للتحقيق المالي ويقدم كل البيانات والوثائق اللي عنده عن نشاطاته المالية جوا سوريا وبراها. وإذا ثبت إنو خبى أي أصول أو أموال، بتتسقط التسوية، وبتطلب اللجنة من الجهات المالية والقضائية مصادرة كل الأملاك وملاحقته قضائيًا.
وردًا على سؤال من عنب بلدي، عن إذا اللجنة بتقدر تعمل تسويات مع الدائرة الضيقة كتير اللي كانت حوالين نظام الأسد السابق، أكد المصدر إنو اللجنة ملتزمة بصك إحداثها واختصاصاتها، وما بتتجاوز هالاختصاصات. وقال إنو “نواة النظام خط أحمر اللجنة ما بتقدر تتجاوزه”.
وأضاف إنو “كل رموز النظام المجرم تم مصادرة أملاكهم وأموالهم من أول يوم لتحرير سوريا، وهدول ممنوع عليهم يقربوا على سوريا، إلا ليسلموا حالهم للقضاء والعدالة الانتقالية”.
بالنسبة لصلاحيات واختصاصات اللجنة، أي شخص عليه “شبهة كسب غير مشروع” بتطبق عليه الإجراءات اللي بتتبعها اللجنة. واللي بتنطبق عليه عملية التسوية وبيقدم طوعًا لفرصة الإفصاح الطوعي، بتصير عليه دراسات عادلة ومنهجية ضمن الأدلة المعتمدة عند اللجنة، وبتكون بشكل علامات ونقاط، وعلى أساسها بتتحدد قيمة تسويته.
وكل شخص طالب تسوية، حسب المصدر، إلو الحق يحافظ على سمعته وسرية التحقيق معه خلال الإجراءات، وللجنة الحق تعلن عن التسوية معه بس تتم.
بخصوص التوصيف العالمي للجان مكافحة الكسب غير المشروع، فهي لجان مؤقتة لهدف معين بظرف معين. وقال المصدر: “الرئيس السوري أحمد الشرع هو اللي بيقرر الوقت المناسب لوقف شغل اللجنة”. وأكد إنو اللجنة بتنسق مع كل الوزارات والجهات العامة المعنية، ومنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بشكل وثيق والتعاون يومي.
سامر الفوز هو رجل أعمال سوري، كان مقرب من الدائرة الضيقة لرجال الأعمال اللي كانوا حوالين بشار الأسد، رئيس مجلس إدارة مجموعة “أمان القابضة”، وشركة “صروح الإعمار”، والرئيس التنفيذي لشركة “أمان القابضة”، ومالك “تلفزيون لنا”، و”شركة إيمار الشام للإنتاج الفني”، ومطعم “نادي الشرق”. وهو كمان شريك بفندق “فور سيزونز” دمشق من عام 2018، وشركة “م.ي.ن. للسكر الكريستال” من عام 2017، ومؤسس جمعية “الفوز الخيرية” من عام 2015. وشريك مؤسس بعدة شركات مختصة “بالاستثمار والإسمنت والحديد”، وكمان عليه عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
طريف الأخرس هو رجل أعمال سوري مقرب من نظام الأسد السابق، صاحب مجموعة كبيرة بتمتلك مصانع الشرق الأوسط للسكر، ومصنع سولينا للزيوت، ومصنع الشرق الأوسط للأعلاف، و”شركة ترانس بيتون” لمستلزمات البناء، ومصنع “سامبا” للآيس كريم. شارك بتوريدات لجيش النظام السابق متل الزيوت والسكر وغيرهن من المواد الأساسية، واستفاد من الفساد المنتشر بهالمؤسسة، وهاد الشي زاد بغناه وبمشاريعو اللي أطلقها، وعلى رأسها معمل السكر اللي بيشتغل بطاقة إنتاجية 700 ألف طن بالسنة.
توسعت نشاطات طريف الأخرس بعد ما دخل مجال الاستثمار بمدينة حسياء الصناعية بحمص، واستثمر مليارات الليرات بمختلف القطاعات متل السكر والزيوت والمطاحن وتعليب اللحوم والموز والأسماك والخرسانة والحديد. وكمان أسس شركة النقل البري عبر الشرق، إضافة لتأسيس المركز التجاري ترانس مول، واشتغل كمان بالعقارات وأسس شركة عاليات للتطوير العقاري اللي نفذت مشروع ضاحية حمص.
قام طريف الأخرس بتأسيس “شركة سورية القابضة”، وكمان أسس “شركة التأمين العربية” وترأس الاتحاد السوري لصناعة الحبوب، وجريدة “الخبر” الأسبوعية، وشركة “التاج” للاستثمارات الصناعية، وبنك الأردن سوريا بالشراكة مع أولاده مرهف وديانا ونورا، واستفاد بهديك الفترة من علاقتو مع محافظ حمص السابق إياد غزال اللي كان صديق شخصي لبشار الأسد. وبسبب دورو بدعم عمليات القمع والانتهاكات اللي ارتكبها نظام الأسد، تم إدراج طريف الأخرس على لوائح العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية، وكمان حكمت عليه محكمة بريطانية بالسجن لمدة سنة بسبب ازدراء المحكمة.
الإعلان عن تسوية مالية مع رجل الأعمال محمد حمشو، اللي كان مرتبط بنظام الأسد السابق، عمل غضب كبير بوسط الثورة السورية، مع غياب التفاصيل عن هالتسوية وشو قدم حمشو بالمقابل. وكشف مصدر مسؤول باللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بسوريا، اللي عملت التسوية مع حمشو، إنو اللجنة عندها أكتر من 900 اسم ملاحق، وقسم منهم قدم طلب تسوية.
ورح تتم التسويات على نفس منوال التسوية الرسمية اللي صارت مع رجل الأعمال محمد حمشو، ضمن برنامج الإفصاح الطوعي اللي أطلقته اللجنة جديد، بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان شفافية الأصول والممتلكات عند رجال الأعمال اللي مشتبه إنو كسبوا أموال ومصالح من قربهم من النظام السابق، حسب المسؤول.
وأشار المسؤول، اللي فضل ما يذكر اسمه لأسباب إدارية، إنو التسوية مع رجلي الأعمال السوريين سامر الفوز ووسيم قطان قيد الإنجاز عند اللجنة، وأكد إنو رح يتم الإعلان عن تسوية كل واحد منهم فور انتهاء الإجراءات بهالخصوص.
بخصوص الحجم الكلي التقريبي للأموال اللي كسبوها رجال وسيدات الأعمال المقربين من النظام السابق بشكل غير مشروع، واللي تم استرجاعها، كشفت “مصادر مقربة” من اللجنة لعنب بلدي إنها استرجعت (كمثال) من رجل الأعمال السوري محمد حمشو، أصول وسيولة نقدية، قيمتها حوالي 800 مليون دولار. وأشارت إنو هالحكي بيقتصر على الأموال والأصول اللي تم استرجاعها من حمشو، بدون ما نحكي عن اللي هربوا وقامت “الجهات المختصة” (بطلب من اللجنة) بمصادرة أصولهم بالكامل. وهاد الرقم من الأموال المسترجعة، من حمشو لحالو، بيرفع التقديرات الأولية لحجم الأموال الكلية اللي استرجعتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع من وقت تشكيلها بشهر أيار من عام 2025، لأكتر من آلاف الملايين من الدولارات الأمريكية.
أشار المصدر المسؤول إنو الهدف من التسويات مو بس اقتصادي، بل بيهدف بشكل كبير كمان لتفكيك إمكانية تجميع الأموال اللي تم كسبها بشكل غير مشروع، مشان ما يشكلوا عصابات بتهدد أمن المجتمع السوري. وهاد الإجراء الأخير موصى فيه من الأمم المتحدة ضمن إطار مكافحة الفساد، ومعالجة نتائج اقتصاد الحرب بالدول اللي طلعت جديد من النزاعات، حسب نفس المصدر.
