دمشق – سوكة نيوز
اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، وعن طريق رئيسها هيو دي كريتسر ومفوضة حقوق الأطفال ديب تسورباريس ومفوضة التمييز الجنسي الدكتورة آنا كودي، دعت الحكومة الأسترالية بشكل صريح إنها تشتغل على ترجيع 34 حرمة وطفل أسترالي موجودين حالياً بمخيم الروج اللي بيقع بشمال شرق سوريا.
هالأشخاص، اللي بعضهم كان مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية سابقاً، محتجزين بهالمخيم صارلن سبع سنين كاملة، مع إنو معهم جوازات سفر أسترالية بتثبت جنسيتهم. هالشي خلّى اللجنة تطالب الحكومة بالتدخل السريع لإنهاء معاناتهم.
اللجنة شددت كتير على التزامات أستراليا القانونية والأخلاقية كدولة موقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة المهمة، متل اتفاقيات حقوق المرأة وحقوق الطفل والحقوق المدنية والسياسية. وبحسب اللجنة، فإنو منع هالمواطنين من إنهم يرجعوا لبلدهم هو انتهاك واضح لحقوقهم الأساسية يلي بتضمنها هالاتفاقيات الدولية.
من أهم هالحقوق اللي ذكرتها اللجنة هو حقهم بالرجوع لبلدهم الأم، بالإضافة لحقهم الأساسي بافتراض البراءة لحد ما يثبت العكس، وحقهم بمحاكمة عادلة ومنصفة إذا كان عليهم أي تهم. اللجنة بتشوف إنو هالأمور هي من أبسط حقوق الإنسان اللي لازم تنحفظ لكل مواطن.
بالنسبة للأطفال اللي بالمخيم، المفوضين أكدوا إنو مصلحتهم الفضلى لازم تكون هي الأولوية القصوى بأي قرار بيخصهم. ووصفوا وضعهم الحالي بـ ‘كابوس حقيقي ما إلن إيد فيه’ وما كان من اختيارهم، وهالشي بيستدعي حماية فورية إلن.
المفوضين كمان لفتوا النظر لإنو حكومات أسترالية سابقة نجحت بترجيع مواطنين تانيين من نفس هالمخيمات، وهالشي بيثبت إنو عملية الترجيع ممكنة وبتتطلب قرار سياسي. وكمان في دول تانية متل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا قدرت ترجع مواطنيها من هالمخيمات.
وأكدوا إنو أي مخاوف أمنية ممكن تكون موجودة، ممكن تنحل وتتدارك عن طريق الآليات الأمنية والقانونية الموجودة داخل أستراليا نفسها، يعني ما في داعي تضل الحجة الأمنية عائق لترجيعهم. وذكرت اللجنة كمان إنو ممكن يكون بعض الحريم تم استقطابهن أو إجبارهن على الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية، وهالظروف أثرت على قدرتهم على اتخاذ قرارات حرة.
