دمشق – سوكة نيوز
أوضحت محافظة دمشق يوم السبت الماضي قرارها رقم 311 م.ت، اللي بيخص تنظيم بيع المشروبات الكحولية. أكدت المحافظة إنو هاد القرار إداري بحت، والهدف منو هو الحفاظ على الأمن العام والنظام الاجتماعي والآداب العامة، وضمان ترخيص المحلات بشكل صحيح، من دون ما يمس الحريات الشخصية للمواطنين. ووضحت إنو القرار مو شي جديد، هو بس تجميع وتنظيم لمراسيم وقوانين موجودة من زمان، وبعضها صارلو عقود طويلة، متل المرسوم التشريعي رقم 180 لسنة 1952. هالقوانين القديمة كانت بتنظم عمل المحلات اللي بتبيع كحول، ومن ضمنها شروط بتخص المسافات عن أماكن العبادة أو المدارس، وبتطلب موافقة الجيران على التراخيص بالمناطق اللي مو غالبية سكانها مسلمين.
المحافظة ذكرت إنو سبب هالقرار هو الشكاوي الكتيرة اللي وصلتها من السكان، واللي بتتعلق بالإزعاج اللي بتعملو بعض النوادي والبارات والملاهي الليلية، بالإضافة لانتشار المحلات اللي مو مرخصة وبيع الكحول للقاصرين بشكل غير قانوني. وشددت المحافظة على إنو القرار الجديد بيسعى لتنظيم هالقطاع، وتطبيق القوانين الموجودة، والحد من المخالفات. وشرحت كمان إنو هالتنظيم بيشبه الممارسات الموجودة ببلدان تانية، وين بتختلف سياسات الكحول حسب العادات والأعراف الاجتماعية، وبتتراوح بين الحظر الكامل أو الضوابط الصارمة بمناطق محددة.
بيان التوضيح ذكر كمان إنو المحلات المرخصة المتعلقة بالسياحة، وتحديداً الفنادق اللي معتمدة من وزارة السياحة، مستثناة من هاد القرار. وبالإضافة لهيك، المقترحات اللي بتخص المطاعم اللي إلها أهمية سياحية خاصة رح يتم دراستها بالتعاون مع وزارة السياحة. واعتذرت المحافظة عن أي سوء فهم صار، ووجهت كلامها لسكان أحياء باب توما والقصاع وباب شرقي، واعترفت إنو هال أحياء أساسية بهوية دمشق. وطمنت المواطنين إنو المناطق اللي انذكرت بالقرار رح يتم مراجعتها لحتى ما يصير أي ضرر لأي جهة، وإنو تنظيم بيع المشروبات الكحولية رح يصير خلال التلات شهور الجاية حسب القوانين الموجودة، مع الأخذ بالاعتبار بشكل خاص المطاعم السياحية. وخلص البيان بنصيحة للمواطنين إنو ما يصدقوا الإشاعات وياخدوا المعلومات من المصادر الرسمية، وكررت إنو مكاتبها مفتوحة لأي ملاحظات عن طريق مديرية المجالس المحلية والعلاقات العامة.
