دمشق – سوكة نيوز
طلب باسل السويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، يوم الأربعاء 4 من آذار، من كل أصحاب المكاتب العقارية بسوريا إنو يتعاونوا مع اللجنة ويبلغوا عن أي حالة بيع أو عرض لعقارات أو أراضي بأسعار واطية كتير، خصوصاً إذا كانت مريبة أو مو متناسبة مع قيمتها بالسوق.
وبتصريح خاص، أوضح السويدان إنو اللجنة طلبت من اللي بيشتغلوا بقطاع العقارات يخبروا عن أي حالة بيشكوا فيها إنو ملكية العقار بترجع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشخاص إلهن علاقة بالنظام السابق أو من جماعتهن، أو اللي عم يتلاحقوا أو يتحقق معهن بقضايا بتخص الكسب غير المشروع، أو إذا كان في شبهات إنو في أملاك أو مصاري عقارية مخباية بأسماء أشخاص تانيين.
وأشار السويدان إنو هالخطوة من اللجنة بتيجي ضمن الجهود الوطنية اللي هدفها تحمي مال الدولة وتمنع تهريب الأملاك اللي عليها شبهات كسب غير مشروع.
وأكد رئيس اللجنة إنو أصحاب المكاتب العقارية بيقدروا يقدموا البلاغات بسهولة عن طريق الموقع الرسمي للجنة على الإنترنت: www.IGCC.gov.sy، أو إنو يجيوا شخصياً على مقر اللجنة ويقدموا المعلومات اللي عندهن.
وأوضح السويدان إنو لما أصحاب المكاتب العقارية يبلغوا عن الحالات اللي ذكرناها، هاد الشي بيجي ضمن التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية اقتصاد البلد، وبتعتبر عامل مهم ليتجنبوا أي مسؤولية قانونية ممكن تصير إذا طلع بعدين إنو بعض عمليات العقارات كانت إلها علاقة بمحاولات تهريب أملاك أو إخفاء مصاري جاية من كسب غير مشروع.
وبهالخصوص، ذكرت اللجنة إنها عم تشتغل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الاقتصاد لمتابعة ومراقبة البيوع العقارية المشبوهة، والتأكد من ظروفها القانونية والمالية.
كما أكدت اللجنة إنها رح تحقق بأي دور ممكن لبعض المكاتب العقارية بتسهيل عمليات بيع أو نقل أملاك هدفها إخفاء أملاك أو تهريبها، وإذا ثبت إنو في تواطؤ أو مشاركة متعمدة بهيك أفعال، رح تتحول الملفات للقضاء المختص لياخد الإجراءات القانونية اللازمة.
وبينما عم تدعي لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كل اللي بيشتغلوا بقطاع العقارات يلتزموا بمسؤوليتهم المهنية والوطنية بهالمرحلة الحساسة، أكدت كمان إنو التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن الحالات المشبوهة بيعتبر مساهمة مهمة بحماية اقتصاد البلد ومنع تدوير الأموال والأملاك اللي جاية من الكسب غير المشروع.
وحذر رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، من أي محاولات سمسرة أو ابتزاز أو حدا ينتحل صفة باسم اللجنة، وأكد إنو اللجنة ما رح تساهل أبداً مع أي شخص بيحاول يستغل اسمها أو يدعي إنو إلو نفوذ أو واسطة عندها.
وقال السويدان بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، إنو اللجنة إلها طرق تواصل رسمية ومعروفة ومتاحة لكل الناس بلا أي وسطاء أو مفاوضين.
وأوضح السويدان إنو اللجنة بتعتمد بس على طرق التواصل الرسمية عن طريق موقعها الإلكتروني، بالإضافة لإمكانية المراجعة الشخصية المباشرة بمقر اللجنة بدمشق المزة “منطقة كيوان”، وأكد إنو أبواب اللجنة مفتوحة للمراجعين بلا أي وسطاء.
وشدد رئيس اللجنة على إنو ما في للجنة أي مفوضين أو مندوبين ليتفاوضوا أو يستقبلوا طلبات برا القنوات الرسمية، وأي ادعاء بوجود ممثلين مو معلنين هاد ادعاء كاذب وبتعتبر انتحال صفة وبيتعاقب عليه القانون.
وبين السويدان إنو كل موظفي اللجنة معهن هويات وظيفية واضحة وبطاقات رسمية وبيزودوا بكتب تكليف رسمية إذا كان في أي مهمة ميدانية، وهالمهام بتكون متنسقة بشكل نظامي مع وزارتي الداخلية والعدل، وما بتصير بأي شكل عشوائي أو مو معلن.
وطلب السويدان من المواطنين ما ينجروا ورا أي حدا بيدعي إنو بيقدر يسهل الإفصاح الطوعي أو التفاوض أو تخفيض نسب التسوية، لأنو هاد الشي تضليل ونصب، وأكد إنو أي تواصل بيصير برا القنوات الرسمية بيعرض صاحبه للمحاسبة القانونية.
ودعا رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كل مين بيتعرض لمحاولة وساطة أو سمسرة أو ابتزاز إنو يبلغ فوراً عن طريق القنوات الرسمية للجنة، أو عن طريق الاتصال على الرقم المعتمد بدمشق 8055، وأكد إنو اللجنة رح تاخد الإجراءات القانونية النظامية عن طريق جهات إنفاذ القانون وبأشد العقوبات بحق كل مين بينتحل صفة رسمية أو بيحاول يبتز المواطنين أو يدعي إنو بيمثل اللجنة.
وكشف السويدان عن شكاوى وصلت للجنة من اللي قدموا الإفصاح الطوعي إنو البعض حاولوا ينصبوا باسم اللجنة، وقال إنو “من واجب اللجنة تنبه أولاً لخطورة هالافعال، قبل ما تحول أي سمسار أو حدا بيدعي إنو بيمثل اللجنة للتحقيق ومحاكمته بشكل نظامي حسب قانون العقوبات السوري قدام القضاء المختص.”
وقال السويدان إنو اللجنة عم تشتغل بشفافية كاملة وأبوابها مفتوحة للكل بلا وسطاء، لحماية المواطنين من الابتزاز، ومال الدولة مسؤولية ما بتقبل العبث أو الاستغلال.
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، هي لجنة وطنية مستقلة، إلها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري، تأسست بقرار رئاسي رقم 13 لسنة 2025 لحماية مال الدولة ومكافحة الكسب غير المشروع بكل أشكاله، واسترجاع الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية بمؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.
