حلب – سوكة نيوز
بمدينة حلب، انعقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقضية أحداث الساحل السوري، يوم الأحد 8 آذار، بقصر العدل.
المحاكمة شملت سبعة متهمين، اللي هنن من فلول النظام السابق، وموجهة إلهن تهم تتعلق بمشاركتهم بالهجمات اللي استهدفت قوات الأمن والجيش خلال أحداث الساحل اللي صارت بآذار السنة الماضية.
خلال الجلسة، عرضت المحكمة مجموعة من الأدلة ضد المتهمين، واللي كانت عبارة عن تسجيلات هاتفية ومصورة بتوضح حمل السلاح والمشاركة بانتهاكات، إضافة لتسجيلات فيها تهديدات لقوات الأمن والجيش.
واتقرر بهالجلسة إنو هالتسجيلات والصور رح تنعرض على خبير مختص كرمال يفحصها ويقيمها، وهاد الشي ضمن الإجراءات العلنية لمحاكمات أحداث الساحل.
تم تعليق الجلسة، والمحكمة حددت يوم الأحد 15 آذار موعد لاستكمالها، وهاد بيشمل حضور شهود الدفاع للمتهمين.
سبب تأجيل الجلسة كان لتقديم التسجيلات المصورة والمسموعة لخبير، وكمان استجابة لطلبات إضافية قدموها محامين المتهمين.
لائحة الاتهام تضمنت تشكيل عصابات، والانخراط بأعمال هدفها إثارة الفتنة والحرب الأهلية، وتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية والعسكرية، وإثارة النعرات الطائفية، وكمان الانضمام لعصابات مسلحة.
وكانت وزارة العدل أعلنت صباح الأحد إنو محكمة الجنايات بحلب فتحت باب العدالة بشكل علني اليوم لاستكمال محاكمات أحداث الساحل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقالية ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية.
هالجلسة بتيجي ضمن سلسلة محاكمات أعلنت عنها السلطات القضائية كرمال النظر بالجرائم والانتهاكات اللي الها علاقة بأحداث الساحل، واللي شهدت مواجهات دامية بـ 6 آذار السنة الماضية.
وزارة العدل كانت أعلنت عن عقد جلستين سابقتين لمحاكمة المتهمين بقضية أحداث الساحل، وبثت وقائعهم مباشرة على صفحاتها الرسمية. وهالخطوة اعتبروها مؤشر على اعتماد نهج المحاكمات العلنية المفتوحة.
قصر العدل بحلب شهد أول جلسة علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات بهالأحداث بـ 18 تشرين الثاني الماضي، وبعدها صارت جلسة تانية بـ 18 كانون الثاني الماضي.
محامون، حكوا لـ عنب بلدي، أشاروا إنو العلنية مو بس بفتح قاعة المحكمة أو بث الوقائع، بل بتشمل ضمان حق الرأي العام والضحايا يعرفوا نتائج المحاكمات، وإذا الإجراءات عم تمشي بجدول زمني واضح.
الحقوقي المعتصم الكيلاني ذكر إنو علنية الجلسات بتعتبر تطور مهم مقارنة بتاريخ طويل من المحاكمات غير العلنية بسوريا. الجلسة الأولى، حسب الكيلاني، صارت بحضور وسائل إعلام وذوي المتهمين وتم بث أجزاء منها عبر القنوات الرسمية، مع تأكيد رئيس المحكمة على مبدأ العلنية.
وأضاف إنو الجلسة التانية شهدت حضور لأهل المتهمين وبعض أهل الضحايا، إضافة لصحفيين ومراقبين، وهاد الشي أعطاها طابع عام بيتجاوز الإطار الإجرائي المغلق، وهاد بيتفق مبدئياً مع ضمانات المحاكمة العادلة. بس شدد على إنو العلنية ما بتنحصر بفتح القاعة للإعلام أو بث مقاطع مصورة، بل بتمتد لنشر الأحكام المسببة، وتوضيح الأساس القانوني للتجريم، وكيفية تقييم الأدلة، وشو مصير المتهمين وحقوقهم بالطعن.
من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إنو المحاكمات اللي عم تصير بأحداث الساحل ممكن تنقرا كخطوة إيجابية ورسالة سياسية وقضائية للضحايا والمجتمع إنو مسار المساءلة ممكن. بس، حسب عبد الغني، ما بتوصل لحالة تحول بنيوي إلا إذا استكملت بضمانات استقلال القضاء واتسع نطاق المساءلة.
وأضاف إنو القيمة الأساسية مو بالعلنية بحد ذاتها، بل بتحويل نتائج التحقيق لإجراءات قضائية حقيقية مبنية على أدلة ووثائق، مع تمكين الدفاع والادعاء من ممارسة أدوارهم بطريقة بتقارب معايير المحاكمة العادلة.
